أرقام صادمة.. تعرف على نسبة البطالة بين شباب العالم بسبب كورونا

الشباب هم الضحايا الرئيسيون للركود الاقتصادي الذي سببه فيروس كورونا المستجد، مع وجود شاب واحد من بين كل ستة عاطل عن العمل، بحسب ما كشفت منظمة العمل الدولية.

ولدى عرض التقرير على وسائل الإعلام، دعا المدير العام لمنظمة العمل الدولية غي رايدر الحكومات إلى إيلاء اهتمام خاص بهذا الجيل المتأثر بتدابير احتواء الوباء، لتجنب تأثره بالأزمة على المدى الطويل.

وأوضح أن الشباب يتضررون من الأزمة بشكل غير متناسب؛ بسبب اضطراب سوق العمل ومجالي التعليم والتدريب.

ووفقًا للدراسة التي أجرتها المنظمة الدولية، قال واحد من كل ستة شباب استُطلعت آراؤهم إنه توقف عن العمل منذ ظهور كوفيد-19، فيما قال أولئك الذين احتفظوا بوظائفهم إن ساعات عملهم انخفضت بنسبة 23%.

بالإضافة إلى ذلك، رجح حوالي نصف الطلاب الشباب أنهم سيتأخرون في إكمال دراستهم، بينما توقع 10% منهم عدم تمكنهم من إكمالها.

وكانت نسبة البطالة بين الشباب 13,6% في عام 2019، وهي أعلى بالفعل مما هي لدى أي فئة سكانية أخرى. وكان حوالي 267 مليون شاب عاطلين عن العمل بدون أن يكونوا طلبة أو متدربين.

وكان مَن هم في عمر 15-24 سنة ولديهم عمل يعملون بشكل عام بشكل غير مستقر، إما لأنهم يؤدون وظائف منخفضة الأجر أو وظائف غير رسمية، وإما بسبب وضعهم كعمال مهاجرين.

وقال غي رايدر في بيان: ”إن الأزمة الاقتصادية التي تسببت بها جائحة كوفيد-19 تلحق الضرر بشكل خاص بالشباب – ولا سيما النساء – على نحو أصعب وأسرع من الفئات السكانية الأخرى“.

وتظهر النسخة الرابعة من ”المرصد“ الصادر عن منظمة العمل الدولية حول تأثير كوفيد-19 أيضًا أنه لدى إجراء اختبارات الكشف عن الإصابة بالفيروس بصورة كثيفة يقل الاضطراب في سوق العمل ومن الناحية الاجتماعية، مقارنة بما يحدث في ظل تدابير الحجر الصحي واحتواء الوباء.

ففي البلدان التي تجري اختبارات كثيفة للكشف عن الإصابة بالفيروس وتنظم حملات واسعة النطاق لهذا الغرض، يقل متوسط انخفاض ساعات العمل بنسبة تصل إلى 50%.

وتقول منظمة العمل الدولية إن لذلك ثلاثة أسباب، فالاختبار والفحص يقللان من الحاجة إلى تدابير احتواء صارمة، كما أنهما يعززان ثقة الجمهور عبر تشجيع الاستهلاك والمساعدة في دعم التوظيف، ويساعدان في تقليل الاضطرابات التشغيلية في مكان العمل.

وترى المنظمة أنه يمكن أن يساهم الاختبار والفحص بشكل مباشر في خلق وظائف جديدة، حتى وإن بصورة مؤقتة.

أما توقعات الربع الثاني من السنة فوُصفت بأنها ”كارثية“، إذ يُتوقع أن تنخفض ساعات العمل بنحو 10,7% (ما يعادل 305 ملايين وظيفة بدوام كامل).