أقرت وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية في السعودية 25 إجراءً احترازياً لضمان عودة العمل، في ظل العودة الجزئية للأعمال الحكومية.
وتضمنت الإجراءات السعودية تقليل الاجتماعات، وعقد ورشات العمل، ومنع مخالطة الموظفين، في حين فرضت أمانة الرياض 30 اشتراطاً احترازياً لفتح المنشآت التجارية والمجمعات التسويقية.
ووضعت الوزارة السعودية سلامة العاملين والموظفين أولوية قصوى لها، مع إصدارها دليلاً للحد من انتشار فيروس كورونا لأصحاب العمل والعاملين في كافة القطاعات.
وتضمنت التعليمات الرسمية تدابير الوقاية من العدوى الأساسية؛ أبرزها التعقيم المستمر لأجهزة البصمة، والمكاتب، والاستقبال، وآلات النسخ، والأبواب، ولوحات المفاتيح، وتوفير معقمات الأيدي في مقرات العمل، وتجنب المصافحة باليد.
ومن ضمن التوصيات الرسمية السعودية للعمل بعد كورونا ضرورة تجهيز خطط مناسبة لتقليل عدد الموظفين في مكان العمل، وتقسيم الموظفين إلى فرق، مع الحرص على ترك مسافة كافية لا تقل عن متر واحد بين الموظفين في مكان العمل.
وفي قائمة التدابير الضرورية في بيئة العمل أكدت الوزارة أهمية بناء إجراءات وقائية للتعريف الفوري بالمصابين من الموظفين وعزلهم فوراً من خلال تطبيق سياسة الإفصاح، بجانب تطبيق ضوابط السلامة المهنية في مكان العمل؛ كتوفير أجهزة تنقية الهواء عالية الكثافة في مكان العمل، وزيادة مصادر التهوية الطبيعية أو الميكانيكية في بيئة العمل.
كما وضعت أمانة الرياض، وفق وثيقة نشرتها صحيفة "الشرق الأوسط"، 30 اشتراطاً احترازياً لفتح المنشآت التجارية والمجمعات التسويقية الكبرى، كان من بينها عدم استخدام الأوراق النقدية، وقصر التعامل قدر الإمكان على وسائل الدفع الإلكترونية، وغلق أماكن قياس الملابس وغرف أداء الصلوات، وإزالة المقاعد وأماكن الجلوس.
وتستهدف الوثيقة الأنشطة التجارية المسموح لها بالعمل وفق نظام الدولة بالتزام العمل في الأوقات المسموح بها والنطاق المصرح به، مع ضرورة الالتزام بتعليمات إضافية بالإغلاق أو بحظر التجول مع إغلاق المنشأة في حال لم تلتزم بتلك التوجهيات.
ومع ذلك لم تكشف بعض حكومات الخليج آلية العودة إلى العمل بشكل واضح، خاصة مع دخول بعضها ذروة انتشار كورونا، لكنها تشدد على ضرورة التقيد بالإجراءات والتدابير الوقائية، وتقليل التجمعات، والحرص على اتباع وسائل الصحة والسلامة، وتفعيل الأدوات الإلكترونية.
الكاتب: 
هاشتاغ: