بلغ تضخم أسعار الأراضي والفلل السكنية في السعودية خلال السنوات العشر الماضية إلى 800%. بحسب ما كشف عنه الخبير في الشؤون الاقتصادية والعقارية عبدالحميد العمري لصحيفة عكاظ.
وقال إن مساحات الأراضي البيضاء في المملكة الخالية من الاستثمار والتطوير والإحياء تشكل ضعف الأراضي التي يقطنها سكان المملكة، إذ يصل إجماليها 28 مليار متر مربع موزعة على مدن المملكة ومحافظاتها.
وأوضح أن 70% من المواطنين ليس لديهم القدرة الشرائية للعقار.
وأضاف: الضربة التي تعرضت لها السوق العقارية تمثلت في «أراضي المضاربات» التي وصل انخفاض الأسعار فيها إلى 80%، وتلك المضاربات رفعت الأسعار خلال السنوات الماضية، وبالتالي فإن انخفاض أراضي المضاربات سيخفض أراضي المدن الداخلية مثل «حجارة الدومينو».
وأشار في حديثه إلى أن السوق السعودية أقرب إلى الاحتكار من التنافسية؛ الأمر الذي سيؤخر انخفاض الأسعار، واستدرك بقوله: عدد كبير من ملاك الأراضي يدركون أن الوضع تغيّر، وحجم عمليات البيع في الربع الثالث من ناحية مساحات الصفقات العقارية يؤكد حجم التصريف للأراضي الذي سيأخذ بعض السيولة نحو ودائع المرابحة البنكية التي تصل فائدتها إلى 3% سنويا.
العمري أكد قدرة الموجة على خفض العقار خلال السنوات الخمس القادمة. وزاد بقوله: سيلمس الناس الانخفاض في الربع الأول أو الثاني من عام 2017، في حين سيكون لمشروع توطين مكاتب العقار دور بارز في خلع احتكارية السوق العقاري بعد اكتشاف عدد كبير من العمالة الوافدة التي تسيطر على تلك المكاتب.
وأضاف قائلا: بيانات وزارة العدل تؤكد حدوث انخفاض في متوسط أسعار الأراضي السكنية بنحو 44%، والفلل السكنية 17%، والعمائر السكنية 29%، وشقق التمليك 9%، وهذه المستويات السعرية جاءت بعد ذروة ارتفاع خلال السنوات الثلاث الماضية.
وقدر حجم السيولة الموجودة في السوق العقارية بأنها تصل إلى نحو 286 مليار، في إشارة منه إلى أنها لا تتجاوز 32% من معدل السيولة التي كانت موجودة في 2014 حين كانت تفوق 450 مليار، وقال: الربع الثالث من العام الجاري يكشف عن أسوأ أداء للسوق العقارية، وأن التحسن لا تتخطى نسبته 1%.
الكاتب: 
هاشتاغ: 
