كشفت الهيئة العامة للاستثمار في السعودية أن حجم الاستثمارات الأميركية في السوق السعودية حتى فبراير 2018، فاق 207 مليارات ريال وأن عدد الشركات الأميركية المستثمرة بلغ 373 شركة تنوعت نشاطاتها ما بين النشاط الخدمي والصناعي والعقاري والعلمي والفني والتراخيص المؤقتة.
واستحوذ النشاط الصناعي على النصيب الأكبر من التمويل بحجم بلغ 193 مليار ريال لـ95 مشروعاً، يليه النشاط الخدمي بـ 245 مشروعاً بحجم تمويل ناهز الـ 13.5 مليار ريال، ثم الأنشطة التجارية بـ 9 مشاريع بحجم تمويل تخطى 300 مليون ريال، ومشروعين في النشاط العقاري بحجم تمويل بلغ 16 مليون ريال، وأخيراً التراخيص المؤقتة بـ 16 مشروعاً وبحجم تمويل بلغ مليوني ريال.
تحمل عملاء البنوك "الضريبة المضافة" بدءاً من مايو
ودخلت 16 شركة أميركية جديدة للسوق السعودية خلال العام 2017 تحديداً، بحجم تمويل بلغ 382 مليوناً و210 آلاف ريال، حيث منحتها الهيئة العامة للاستثمار الضوء الأخضر لبدء نشاطها بالمملكة، وقد استحوذ القطاع الخدمي على النصيب الأكبر من هذه التراخيص بـ13 ترخيصاً وبحجم تمويل بلغ 284 مليوناً و200 ألف ريال، فيما تم منح القطاع الصناعي ترخيصين بحجم تمويل استثماري بلغ 97 مليوناً و510 آلاف ريال، وأخيراً ترخيص مؤقت وحيد بحجم تمويل بلغ 500 ألف ريال.
السعودية ضبط أكثر من 3500 مخالفة لضريبة القيمة المضافة
تعد السوق السعودية من أهم أسواق واردات الولايات المتحدة، ففي العام 2016 زودت المملكة السوق الأميركية بعدد من المنتجات مثل المنتجات المعدنية، والمنتجات الكيميائية والعضوية، والأسمدة، والألمنيوم ومصوغاته، واللدائن ومصوغاتها، فيما سدت صادرات السوق الأميركي حاجة السوق السعودية من السيارات وأجزائها، والمركبات الجوية وأجزائها، والأجهزة الطبية والبصرية والتصويرية والآلات والأدوات الآلية وأجزائها، والأجهزة والمعدات الكهربائية وأجزائها.
الكاتب: 
هاشتاغ: