علمت صحيفة الخليج الإماراتية من مصادر مطلعة أن المصرف المركزي يتجه لاتخاذ قرار بتحميل عملاء البنوك قيمة ضريبة القيمة المضافة على رسوم الخدمات المصرفية المحددة بنسبة 5%، وفق قانون الضريبة.
وقالت المصادر أن المصرف بصدد إبلاغ البنوك بقراره النهائي في هذا الخصوص ليتحمل العملاء أفراداً وشركات الضريبة اعتباراً من الأول من مايو/ أيار المقبل.
تعرف على القطاعات الأكثر توفيراً للوظائف خليجياَ
وكان المركزي أصدر تعميماً أواخر ديسمبر/ كانون الاول طالب فيه المصارف بتحمل ضريبة القيمة المضافة عوضاً عن العملاء إلى حين مراجعة الموضوع.
وعلى مدى الشهرين الماضيين تضاربت مواقف البنوك والمستهلكين بين تحميل الضريبة لدى عدد من البنوك للعملاء من الشركات وإعفاء الافراد، فيما اعتبرت مصادر مصرفية أن الضريبة على المستهلك النهائي وليس على البنوك.
ويأتي توجه المركزي لإعفاء البنوك من تحمّل الضريبة نيابة عن العملاء بعد دراسة تجارب الدول التي تطبق ضريبة القيمة المضافة على القطاع المصرفي، وهو ماحمله إلى التوجة نحو تحويل الضريبة على علماء البنوك.
وكانت وكالة «رويترز» قد نقلت عن مصادر مصرفية مطلعة قولها إن مصرف الإمارات المركزي سيعلن في 15 أبريل طرقاً جديدة لوضع أسعار الفائدة بين البنوك «أيبور».
"الملك عبدالله الاقتصادية":توجه لإنشاء مدينة ترفيهية على غرار "ديزني لاند"
وقالت المصادر إن النظام الجديد سيقلص حجم لجنة البنوك التي تستخدم أسعارها المعروضة لحساب الفائدة إلى 8 بنوك من 10 بنوك.
وستتكون اللجنة الجديدة من «أبوظبي الأول» و«الإمارات دبي الوطني» و«المشرق» و«أبوظبي التجاري» و«دبي التجاري» و«الاتحاد الوطني» و«أتش أس بي سي» و«ستاندرد تشارترد».
الكاتب: 
هاشتاغ: