قررت شركات أمريكية خلال السنوات العشر الماضية الانتقال برأس مالها الذي يبلغ 2.5 تريليون دولار إلى خارج الولايات المتحدة، وهو ما يمثل حوالي 14% من الناتج المحلي الإجمالي الأمريكي، وذلك في إطار سعي تلك الشركات لتجنب نسب الضرائب العالية والمفروضة عليها من قبل الحكومة، وفقا لما صرح به "أندرو هانتر" الخبير الاقتصادي لدى "كابيتال إيكونوميكس" لـ "بيزنيس إنسايدر".
الولايات المتحدة لديها ثالث أعلى معدل ضريبة على دخل الشركات ضمن الدول الـ35 الصناعية الأكبر وذلك وفقاً لبيانات منظمة التعاون الاقتصادي والتنمية.
ولعل المعركة الدائرة حاليا حول الضرائب بين شركة "آبل" والاتحاد الأوروبي تولد الكثير من الاهتمام لدى المزيد من الشركات الأمريكية نحو نقل أعمالها خارج الولايات المتحدة متجنبة الأنظمة والمعدلات الضريبية المرهقة المفروضة من قبل الحكومة الأمريكية.
بشكل كبير من يتزعم هذا الاتجاه نحو نقل رؤوس الأموال إلى الخارج الأمريكي هي الشركات والقطاعات الأمريكية الكبرى، حيث إن حجم أعمال شركات مثل "مايكروسوفت" و"جنرال إلكتريك" بالخارج يبلغ حوالي 100 مليار دولار لكل شركة.
أما على مستوى القطاعات الصناعية التي نقلت أعمالها للخارج يأتي قطاع التكنولوجيا في الولايات المتحدة في المقدمة بنسبة 40% من إجمالي الـ 2.5 تريليون دولار، ثم يلي ذلك الشركات الكبرى العاملة بقطاع الأدوية بنسبة 27% من إجمالي المبلغ الذي يعتبر أكبر من الناتج المحلي لـ28 دولة مجتمعة.
ويضيف "هانتر" أن المعدل الضريبي المفروض على الأرباح الأجنبية والبالغ 35% في الولايات المتحدة هو ما يدفع الشركات الأمريكية نحو عدم إعادة أرباحها إلى أمريكا وتفضل بدلاً من ذلك إعادة استثمارها في بلدان أخرى لديها معدلات ضريبية أكثر ملاءمة، وهو السبب نفسه الذي دفع شركات مثل "فايزر" و"آبل" و"فيسبوك" لنقل عمليات شركاتها إلى آيرلندا والتي يبلغ المعدل الضريبي المفروض لديها على الشركات الأجنبية 12.5% فقط.
الكاتب: 
هاشتاغ: