أعلن العمال في أنحاء الهند الإضراب احتجاجا على إصلاحات اقتصادية تشمل رفع الحد الأدنى للأجور للعمالة غير المدربة.
وتقول حكومة رئيس الوزراء ناريندرا مودي إن الإصلاحات ضرورية لتعزيز النمو الاقتصادي، لكن الكثير من اتحادات العمال تقول إن رفع الحد الأدنى للأجور ينبغي أن يكون ضعف ما تقترحه الحكومة.
وبعض الولايات ومنها كيرالا وأيضا منطقة دلهي تطبق بالفعل حدا أدنى للأجور أعلى من الحد، الذي أعلنت عنه الحكومة هذا الشهر والذي رفع الحد الأدنى من 9100 روبية (136 دولار) إلى 13598 روبية (204 دولار).
الإمارات بصدد إقرار قانون "الإعسار" لحفظ حقوق الشركات
وأشارت الاتحادات إلى أن 180 مليون عامل شاركوا في إضراب، الجمعة، غير أنه تعذر التحقق من الأعداد من مصادر مستقلة.
وتوقفت كل وسائل النقل والشركات التجارية عن العمل تماما في بعض الولايات، فيما خلت الشوارع من المارة وأغلقت المكاتب، بينما كان أثر الإضراب محدودا في مناطق أخرى.
وقال وزير الطاقة الهندي بيوش غويال إن الإضراب لن يؤثر على إمدادات الفحم لأنّ لا نقص بالفحم في أي منطقة في البلاد.
وحقق مودي فوزا ساحقا في 2014 بعد أن وعد باعتماد إصلاحات لإنعاش الاقتصاد وجذب الاستثمارات الأجنبية.
وتهدف الحكومة إلى جمع حوالي 560 مليار روبية (8,3 مليارات دولار) من خلال الخصخصة في 2016-2017 وإغلاق مصانع عامة بعد خسائر تجاوزت 4 مليارات دولار في السنة المالية السابقة.
وسببت حركات إضراب سابقة شللا في بعض المدن وكلفت الاقتصاد الهندي ملايين الدولارات من فاقد الإنتاجية.
الكاتب: 
هاشتاغ: