أعلن وزير الاقتصاد الإماراتي سلطان بن سعيد المنصوري أن بلاده قد تضع اللمسات الأخيرة على قانون الإعسار الذي طال انتظاره بحلول نهاية هذا العام في خطوة قد تساعد الشركات الصغيرة مع تباطؤ الاقتصاد بسبب تراجع أسعار النفط.
وقال المنصوري للصحفيين إن هناك حاجة لقانون الإعسار في أقرب وقت ممكن.
وتوقع الوزير الانتهاء من عملية إعداد القانون بنهاية العام.
ولا يوجد في الإمارات تشريعات حديثة منظمة للإفلاس مما يجعل من الصعب على الشركات القيام بإعادة الهيكلة أو إنهاء النشاط.
وبموجب القانون الحالي ينتهي الحال برجال الأعمال في السجن حال عدم سداد الدين أو رد شيك.
ويمثل ذلك معضلة للشركات الأصغر لاسيما أن بعض الرؤساء التنفيذيين للشركات المتعثرة فروا من البلاد وتركوا وراءهم ديونا معدومة.
وفي مارس/آذار قال عبد العزيز الغرير رئيس اتحاد مصارف الإمارات إن الاتحاد طالب الحكومة بالإسراع في إصدار قانون الإعسار الجديد.
وقال المنصوري أيضا إن اللمسات الأخيرة قد توضع على قانون الاستثمار الجديد بحلول نهاية عام 2016 مع تقديم مسودة القانون إلى الحكومة قريبا.
ومن بين الإصلاحات الأخرى من المتوقع أن يتيح قانون الاستثمار الجديد للأجانب الاستحواذ على حصة أغلبية في الشركات في بعض القطاعات إذ تبلغ النسبة القصوى لملكية الأجانب حاليا 49%.
أكد خبراء قانونيون أن صدور قانون الإعسار وما يهدف إليه من تبسيط ووضوح في التغلب ومساعدة الشركات المتعثرة سيساهم أولاً في الحفاظ على حقوق الأطراف، وثانياً يحفظ حقوق الامتياز، وثالثاً يعزز الثقة في مجال الاستثمار مما يجعله بيئة جاذبة ومتوازية مع المعايير الدولية.
وفيما يتعلق بوثيقة تأمين السيارات أشاروا إلى أن تفعيل الرقابة وتوحيد الرقابة يقلصان من المشكلات المصاحبة لوثائق تأمين السيارات وأن الوثيقة الموحدة لتأمين السيارات يجب أن تنظم بوضوح مسؤوليات وعلاقات أطراف التعاقد وبذلك يقلل من اللجوء للمحاكم.
ويتزايد الاهتمام بالتشريعات والقوانين المتعلقة بالتأمين والجوانب التجارية إضافة إلى الحاجة لتطوير القوانين والتشريعات بما يواكب التطورات الاقتصادية المتلاحقة في الدولة.
الكاتب: 
هاشتاغ: