أصدر الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي قرارا بتعديل بعض الفئات الجمركية وإضافة أصناف جديدة، ليرفع الرسوم الجمركية على مجموعة من الواردات للمرة الثانية منذ يناير كانون الثاني 2016، في حين خفض الرسوم على بعض السلع الأخرى.
نشرت الجريدة الرسمية قرار الرسوم الجديدة الصادر بتاريخ التاسع من سبتمبر أيلول، والذي سيبدأ العمل به اعتبارا من يوم الخميس الثالث عشر من سبتمبر.
شمل القرار فرض رسوم بقيمة 20 بالمئة على الآلات والمعدات التي تستوردها المنشآت السياحية ماعدا سيارات الركوب، وفرض رسوم بواقع عشرة بالمئة من قيمة إصلاح البضائع التي تصدر للخارج بشكل مؤقت عند استيرادها.
كما شملت التعديلات فرض رسوم بقيمة اثنين بالمئة على ما تستورده "مصانع محضرات ألبان الرضع الشبيهة بلبن الأم ومحضرات من ألبان الأطفال".
وعدلت مصر من قبل الرسوم الجمركية على مجموعة واسعة من الواردات في ظل أزمة عملة عنيفة كانت تواجهها في 2013، ثم عدلتها مجددا في يناير كانون الثاني 2016.
وشمل القرار فرض رسوم بقيمة خمسة بالمئة على ما تستورده الشركات التابعة للهيئة العربية للتصنيع من مستلزمات وقطع غيار لازمة لعمل "عمرة لمحركات قاطرات السكك الحديدية".
اشتر عقاراً واحصل على إقامة 10 سنوات في دبي
ولتشجيع الصناعة المحلية، قررت مصر خفض الرسوم على الشركات التي تعمل في مجال التجميع وخاصة في الصناعات المعقدة.
وقالت رضوى السويفي رئيسة قسم البحوث في بنك الاستثمار فاروس لرويترز "التعديلات تأتي في إطار تشجيع الصناعة المحلية وحث المواطنين عن الاستغناء عن السلع غير الأساسية. التعديلات ستعمل على تعزيز إيرادات الدولة".
كانت مصر فرضت قيودا في ديسمبر كانون الأول 2015 للحد من فوضى الاستيراد العشوائي في ظل شح مواردها من العملة الصعبة حينها بهدف القضاء على الثغرات التي استخدمها بعض المستوردين في التحايل للتهرب من الرسوم بما يحفظ موارد الخزانة العامة من الجمارك.
وأظهرت الجريدة الرسمية أن مصر أضافت أصنافا جديدة إلى قائمة الرسوم مثل الأسماك ومنتجاتها والفاكهة ومبيدات الإنتاج الزراعي ومطهرات مكافحة الحشرات الزراعية.
وأعفت مصر السيارات التي تعمل بمحرك كهربائي من الرسوم الجمركية، وخفضت الرسوم على السيارات التي تعمل بالمحركات المزدوجة من الكهرباء والبنزين.
وبلغت الرسوم المفروضة على بعض الأجهزة المنزلية المستوردة مثل الثلاجات وأجهزة التكييف 60 بالمئة وعلى الفواكه بنسب تراوحت بين 10 و60 بالمئة.
ولم تصدر وزارة المالية حتى الآن أي بيانات توضح تفاصيل التعديلات الجديدة، ولم يتسن لرويترز الاتصال بأي من مسؤولي الوزارة للحصول على تعقيب.
وعادة ما يشكو المنتجون المحليون في مصر من عدم قدرتهم على منافسة أسعار السلع المستوردة بسبب عمليات التهرب الجمركي والتلاعب في فواتير الاستيراد.
وأظهرت الجريدة الرسمية أنه سيتم إنشاء مجلس أعلى للتعريفة الجمركية برئاسة وزير المالية ليختص "ببحث واقتراح التعديلات الملائمة للتعريفة الجمركية وتطوير النظم الخاصة بها بما يتلائم من المتغيرات الاقتصادية".
الكاتب: 
هاشتاغ: