انخفضت أسعار وثائق التأمين على المركبات بنسبة 20% خلال النصف الأول من العام الجاري، مقارنة بالفترة ذاتها من العام الماضي، بحسب إبراهيم عبيد الزعابي، المدير العام لهيئة التأمين.
وأرجع الزعابي انخفاض متوسط الأسعار إلى تفعيل المنافسة بين شركات التأمين المصدرة للوثائق والبالغ عددها 48 شركة، واتجاه معظم هذه الشركات إلى طرح وثائق «الشامل» و«ضد الغير» بأسعار تلامس الحد الأدنى المسموح به في الكثير من الفئات لانتزاع حصص سوقية إضافية.
وأشار الزعابي، بحسب صحيفة الإتحاد، إلى أن المنافسة في قطاع التأمين تتم ضمن إطارها السليم والداعم للقطاع، حيث بلغت نسبة التزام الشركات بضوابط تسعير الوثائق المصدرة وفق الحدود الدنيا والعليا التي حددتها الهيئة 100%، ولم يتم رصد مخالفات بهذا الخصوص منذ سريان الوثيقة الموحدة للتأمين على المركبات بداية العام 2017.
أسعار البنزين في الكويت والسعودية الأقل خليجياً
وأكد حق شركات التأمين في إبرام اتفاقيات مع الجهات الحكومية، أو شركات القطاعين الحكومي والخاص، لتصدير وثائق تأمين على المركبات لصالح العاملين بهذه الجهات بأسعار دون مستوى الحد الأدنى المطبق، كما يستفيد أصحاب السجلات المرورية النظيفة الخالية من الحوادث من تخفيضات دون مستوى الحد الأدنى.
وقال الزعابي إن هيئة التأمين قامت بتطبيق الحدود الدنيا والعليا لأسعار وثائق التأمين على المركبات، بالتزامن مع سريان الوثيقتين الجديدتين للتأمين على المركبات، لضمان حماية القطاع من الممارسات التنافسية غير السليمة، وهو الأمر الذي شكل ضرورة في السنوات الأولى لتطبيق الوثيقتين، مشيراً إلى إمكانية تحرير أسعار الوثائق وذلك بعد عدة سنوات، على أن يتم التسعير وفق توصيات «الخبير الاكتواري» ضمن آلية أقرتها الهيئة في وقت سابق.
وأكد الزعابي أن قيم المركبات تختلف من مركبة لأخرى، وإن كانت ضمن الطراز والموديل وسنة التصنيع، وذلك حسب وضع المركبة والأميال المقطوعة والإضافات، وعليه اعتمدت الهيئة القيمة المتفق عليها بين المؤمن له وشركة التأمين في وثائق الفقد والتلف والمسؤولية المدنية (الشامل) لتصبح القيمة المدونة هي القيمة التأمينية الملزمة في حالتي الفقد أو الخسارة الكلية.
وأوضح الزعابي أنه فيما يخص حالة تأمين المركبة من المسؤولية المدنية (ضد الغير) وعند حصول الضرر، يقع الخلاف حول القيمة السوقية، حيث لا يوجد أي علاقة سابقة بين المتضرر وشركة التأمين لتحدد قيمة المركبة، ولهذا تم حسم نظام توحيد وثائق التأمين على المركبات الموضوع، حيث نص على أن التعويض يتم على أساس القيمة السوقية للمركبة بمعرفة خبير أو بأخذ متوسط قيمة ثلاثة عروض من معارض مركبات مرخصة في الدولة.
الكاتب: 
هاشتاغ: