هل تحليل الإدمان شرطاً لقبول الزواج في السعودية؟

حاله من الجدل شهدها مجلس الشورى السعودي، نتيجة التوصية التي تقدم بها احد النواب والتي تطالب بضورة ادراج تحليل المخدرات ضمن برنامج الفحص الطبي، في المقابل رفض مجلس الشورى السعودي في اجتماعه، ، توصية التوسع في برنامج الفحص الطبي للمقبلين على الزواج وإدراج فحوص تحليل الإدمان، والأمراض النفسية والعقلية، والأمراض الوراثية الأخرى.

وبحسب صحيفة ”سبق“ المحلية، فإن التوصية لم تحظ بتصويت الأعضاء، بعد أن تسببت بردود فعل واسعة ورفضت من بعض المختصين، واعتبروها تتعارض مع تطبيق الفحص، وتكلفتها عالية وغير دقيقة، ولا يوجد نمط معين لانتقالها وراثيًا.

وكانت الدكتورة إقبال درندري، قد تقدمت بالتوصية، موضحة أن ”تحليل المخدرات أُضيف لطالبي الزواج الأجانب من سعوديات ولا بد من تعميمه على السعوديين لحماية الأسرة، وذلك لارتفاع حالات الطلاق حتى تجاوزت 56 ألف حالة هذا العام، والإدمان على المخدرات من أهم أسبابه، إضافة إلى تزايد حالات العنف الأسري والقتل والتعذيب للأطفال والزوج أو الزوجة التي يرجع سببها إلى الأمراض النفسية أو تعاطي المخدرات“.

وكانت ”درندري“ قد طالبت وزارة الصحة، بتحديث قائمة الفحوص بشكل دوري، لتشمل الأمراض المنتشرة الأخرى المكلفة ماديًا واجتماعيًا، مؤكدة أن برنامج فحص ما قبل الزواج وضع للمشورة بين الزوجين والحد من الأمراض الوراثية، إلا أنه لا يشمل كل الأمراض، وقالت: ”الجمعيات الطبية السعودية، وخاصة المعنية بالطب الوراثي، لا تدرج الأمراض التي ظهرت أخيرًا مع ازدياد الأمراض الوراثية“.