ما حكاية الشاب الكويتي الذي اعتنق اليهودية؟

أثار خبر اعتناق الشاب الكويتي يوسف مهنا الديانة اليهودية الرأي العام الكويتي، وشهد تداولًا واسعًا على مواقع التواصل الاجتماعي، وحول الأسباب التي دفعته لذلك؟ كشف الشاب الكويتي الذي غيَر اسمه إلى (نفتالي) عقب اعتناقه اليهودية، أسباب اعتناقه لهذه الديانة ومغادرته الكويت والإقامة في بريطانيا عقب نشر وسائل إعلام إسرائيلية تقريرًا زعمت فيه أن ”الشاب يوسف مسلم كويتي الجنسية وقد ترك دينه واعتنق اليهودية“.

وقال (نفتالي) إنه ”اعتنق اليهودية لإيمانه بأن التوراة كتاب منزل من الله على بني إسرائيل وبأن هذا الشي لا يختلف عليه أي شخص في العالم سواء كان مسلمًا أو مسيحيًّا“.

وأضاف الشاب في حديثٍ عبر تلفزيون ”بي بي سي“، إن ”حلمه أن يعيش في إسرائيل ويستقر فيها لأنها أرض مقدسة منحها الله لليهود“، مبيناً أنه ”لم يتصل حتى الآن مع أي مسؤول إسرائيلي للتنسيق من أجل العيش في إسرائيل لأنه لم ينه بعد قضية التغيير إلى الدين اليهودي بشكل رسمي“.

وتابع نفتالي في إجابة عن سؤال مقدِّم البرنامج الذي استضافه، عن إمكانية تقبُل المجتمع اليهودي الأرثوذوكسي لشخص مسلم سابق وليس من أم يهودية، ليجيب ”بأنهم متقبلون وسعداء بهذه الخطوة بعد أن تواصل مع عدة أشخاص ولمس هذا الشعور لديهم“.

ونفى نفتالي أن يكون اعتناقه لليهودية حيلة للحصول على لجوء في بريطانيا، قائلًا إن ”أموره في الكويت مستقرة ماديًّا وهو ليس مضطرًّا لتغيير دينه من أجل الحصول على اللجوء“.

وأوضح أن ”عائلته لم تكن على علم باعتناقه لليهودية أثناء مكوثه في الكويت، وأن عددًا قليلًا من أصدقائه وبعض الشيوخ من المذهبين السنّي والشيعي على علم بذلك“.

وأكد نفتالي أن ”عائلته مسلمة متشددة وهي متواجدة في الكويت، وإن اعتناقه لليهودية لن يؤثر عليهم أو يسبب لهم مضايقات من قبل الحكومة الكويتية“.

وكانت مصادر أمنية ذكرت أنها ”لم تتلق أي شكوى رسمية بشأن اعتناق مواطن كويتي للديانة اليهودية، وأنه متى ما تم تقديم شكوى وفتح تحقيق في الموضوع، وإثبات صحة هذا الموضوع فسيتم سحب الجنسية من المواطن اليهودي كإجراء عاجل“، حسب صحيفة ”القبس“ الكويتية.

يذكر أن الكويت من الدول الملتزمة بمقاطعة إسرائيل رسميًّا وشعبيًّا، ولا تقيم أي علاقات معها، وتكرست مقاطعتها من خلال إقرار قوانين تحظر التعامل مع الهيئات والأشخاص المقيمين في إسرائيل أو المنتمين إليها بجنسيتها، مع فرض عقوبات على مخالفي هذه القوانين تصل إلى حد الأشغال الشاقة المؤقتة والغرامات المالية الضخمة.