أقرّ القضاء التونسي حكمًا قضائيًا هو الأول من نوعه، يقضي بتغيير الحالة المدنية من جنس الإناث إلى جنس الذكور، استنادًا إلى اضطراب الهوية الجنسية، وقضى بذلك بقبول التدخل الجراحي لدى المدعية.
جاء ذلك في سابقة قضائية أقرتها المحكمة الابتدائية في تونس العاصمة، بقبول دعوى مواطنة تونسية تدعى لينا، إذ سمح بإمكانية القيام بتدخّل جراحي لتغيير جنس المدّعية، واعتبارها من جنس الذكور، وتغيير اسمها من لينا إلى ريان.
وسمحت المحكمة بالتنصيص على التغيير في وثائق المدّعية، وتحميلها المصاريف القانونية للقضية التي رفعتها لتغيير جنسها.
وقال مصدر قضائي لموقع “حقائق أون لاين” الذي نشر الخبر، إن هذا الحكم القضائي يصدر لأول مرة في تاريخ تونس، مؤكدًا أنه يُكرس الحق في تغيير الحالة المدنية من جنس الإناث إلى جنس الذكور.
وأضاف المصدر، أن الفتاة لينا تعاني من مشاكل في الهوية الجنسية، وحاولت الانتحار أكثر من مرة لأنها مضطربة، وهو ما أخذته المحكمة بعين الاعتبار.
وأشار المصدر إلى أن المحكمة اعتمدت في حكمها على الاختبارات الطبية والنفسية، ولاحظت أن الفتاة أجرت عمليات جراحية للقيام بتحول جنسي.
إيقاف بث قناة مصرية بعد استضافة مثليين
وأكّد أن المحاكم في تونس كانت تقبل مثل هذه القضايا وتنظر فيها، إلا إذا كانت هناك تشوهات جسدية لدى المدعي على مستوى الأعضاء التناسلية.
وقد لقى هذا القرار، الذي اتخذ برئاسة قضاء نسوي، تمثل في القاضية سمية بوغانمي وعضوية القاضيين، وسيلة العجيمي ودليلة العلوي، وتلخيص القاضي دليلة العلوي، ترحيبًا من الجهات الحقوقية في تونس، التي رأت فيها خطوة أخرى متقدمة في سبيل تكريس الحريات الفردية وحمايتها.
ومن الجدير بالذكر، أن المحاكم التونسية في تونس، كانت لا تقبل مثل هذه القضايا ولاتنظر فيها، إلا إذا كانت هناك تشوهات جسدية على مستوى الجهاز والأعضاء التناسلية للمُدعي.
الكاتب: 
هاشتاغ: