تقدمت سيدة بدعوى قضائية، طالبت بها بتعديل تاريخ ميلادها لتصبح في الثامنة والثلاثين بدلا من الثامنة والأربعين أي أقل بعشر سنوات، عن المذكور في جواز سفرها البحريني، فيما قضت محكمة الاستئناف الكبرى المدنية بإلغاء الحكم الصادر.
كانت السيدة قد أقامت دعوى أمام المحكمة الصغرى المدنية، طلبت في ختامها الحكم أولا: بتعديل اسمها في جواز سفرها والبطاقة الذكية وفي شهادات ميلاد أبنائها إلى اسم مختلف تماما، وثانيا: بتعديل اسمها في شهادة ميلاد ابنها المكتوب بخطأ إملائي، ومن ثم تعديل اسمها في شهادة الميلاد إلى الاسم الجديد، وثالثا: بتعديل تاريخ ميلادها في جواز السفر وبطاقة الهوية من 10/1/1970 إلى 15/1/1980 استنادًا إلى شهادة ميلادها الصادرة من جمهورية الهند وتسجيل ذلك في السجلات الرسمية.
عزيزي الرجل.. أغسل الصحون تكسب قلب زوجتك!
وبجلسة 12/11/2015 قضت المحكمة أولاً: بإلزام إدارة الصحة العامة بتغيير اسمها في شهادة ميلاد ابنها للاسم المدون في أوراقها الرسمية، وبعدم الاختصاص بنظر طلب تعديل العمر وإحالته للمحكمة الكبرى بحسب الاختصاص، ورفض ما عدا ذلك من طلبات وإلزام رافعها بالرسوم والمصاريف عن هذا الشق.
وأحيلت الدعوى إلى المحكمة الكبرى المدنية وتدوولت بجلساتها، وبجلسة 24/5/2016 قضت المحكمة أولاً: بإلزام الجوازات بتعديل تاريخ ميلاد المدعية فى جواز السفر من 10/1/1970 إلى 15/1/1980 وتسجيل ذلك في سجلاتها الرسمية، ثانيًا: بإلزام المدعى عليه الثالث بتعديل تاريخ ميلاد المدعية في بطاقة الهوية من 10/1/1970 إلى 15/1/1980 وتسجيل ذلك في سجلاته الرسمية.
ولي العهد السعودي يقيم مأدبة عشاء لضيوف القمة العربية
ولم يلق هذا القضاء قبولا لدى الإدارة العامة للجنسية والجوازات والإقامة، فطعنت عليه بالاستئناف وطلبت إلغاء الحكم المستأنف فيما قضي به من إلزام الإدارة بتغيير تاريخ ميلاد المستأنف ضدها الأولى والقضاء مجددا برفض الدعوى، ونظرت المحكمة الاستئناف، وقضت المحكمة وقبل الفصل في الموضوع بإحالة المستأنف ضدها الأولى للجان الطبية بوزارة الصحة لتوقيع الكشف الطبي عليها وتحديد عمرها، حيث جاء رد اللجان الطبية بأنه بعرض المستأنف ضدها الأولى على اللجنة الطبية العامة وبعد معاينتها وجدت أن عمرها الحالي 47 عاما.
وحكمت المحكمة: في موضوع الاستئناف بإلغاء الحكم المستأنف فيما قضى به من إلزام المستأنفة (الجوازات) بتعديل تاريخ ميلاد المستأنف ضدها الأولى في جواز سفرها البحريني من 10/1/1970 إلى 15/1/1980 والقضاء مجددا برفض دعوى المستأنف ضدها الأولى بالنسبة إلى هذا الطلب وألزمتها المصاريف عن درجتي التقاضي.