إماراتي يصطاد شيء غير متوقع من البحر !

لم يتوقع صياد إماراتي في إمارة أم القيوين -اعتاد على الخروج في رحلات صيد يومية- أن يحصل على مفاجأة غيرمتوقعة، حين اصطاد حقيبة، تبين أنه يوجد بداخلها 40 كيلوغراما من المخدرات.

ووفق موقع ”غلف نيوز“ المحلي والناطق باللغة الإنجليزية، وجد الصياد الحقيبة المشبوهة طافية على سطح البحرأثناء رحلة صيده، قبل أن يسارع لالتقاطها بشبكة الصيد، ويضعها في قاربه، ليتبين له محتواها، ويسارع في إبلاغخفر السواحل وتسليمهم الحقيبة.

وتزامنا مع واقعة الصياد، اكتشف أحد الأشخاص علبة ملقاة على شاطئ البحر أثناء تجواله، إذ قام بدوره بإبلاغ شرطةأم القيوين، التي اكتشفت أن بداخلها 4 كيلوغرامات من المخدرات.

وفتحت الشرطة تحقيقا في الواقعتين المنفصلتين، كما قامت القيادة العامة لشرطة أم القيوين بتكريم كلّ من الصياد،والشخص الآخر المبلغ عن العلبة.

وإثر ذلك، نظمت شرطة أم القيوين ،ممثلة بالإدارة العامة للمخدرات، ورشة عمل تثقيفية لتوعية الصيادين بكيفيةالتعامل مع المواد المخدرة الموجودة في البحر.

وتناولت الورشة آلية التعامل مع المواد المشبوهة، وطرق إبلاغ الجهات الأمنية، وتحديد الموقع، دون لمس الأصنافالمخدرة لحين موافقة الجهات المعنية. كما تم عرض عينات من المواد المخدرة التي قد يراها البعض على الشاطئ أوالبحر، بالإضافة إلى وضع خطة عمل للتعامل معها.

وينص القانون الاتحادي رقم 14 لعام 1995 في شأن مكافحة المواد المخدرة والمؤثرات العقلية وتعديلاته، أنه لا يجوزتعاطي المواد المخدرة أو المؤثرات العقلية بأي صورة كانت، أو استعمالها شخصيا، إلا للعلاج وبموجب وصفة طبية منالطبيب المعالج، وعقوبة مخالفة ذلك -تبعا لنوع المواد المخدرة- بالحبس مدة لا تقل عن 6 أشهر ولا تزيد عن سنتين، كماويجوز للمحكمة ،بالإضافة إلى العقوبة بالسجن، أن تقضي بالغرامة التي لا تقل عن عشرة آلاف درهم (2,700 دولار).

ووفقا للقانون، لا تقام الدعوى الجزائية على متعاطي المواد المخدرة أو المؤثرات العقلية إذا تقدم المتعاطي من تلقاء نفسهأو زوجه أو أحد أقاربه حتى الدرجة الثانية، إلى وحدة علاج الإدمان، أو النيابة العامة، أو الشرطة بطلب لإيداع المدمنللعلاج لدى الوحدة، فيودع لديها إلى أن تقرر الوحدة إخراجه طبقا للمادة الـ43 من القانون ذاته.