بعد صدور قرار مجلس الشورى السعودي، بإضافة عقوبة التشهير بمن يدانون بجرائم التحرش، قوبل القرار بتأييد واسع في المملكة التي تشهد، شأن كل دول العالم، حوادث تحرش، وتريد في ما يبدو أن تكون رائدة في مجال مكافحة هذا النوع من الجرائم من خلال التشريع الجديد.
في المقابل، أكدّ المستشار القانوني والمحكم القضائي، محمد الوهيبي، أن طلب الشاب لرقم جوال الفتاة أو السناب شات الخاص بها، أو العكس، لا يعد جريمة تحرش، ولكنه مخالفة، ومن الممكن أن تصنف كجريمة وقد تكون عقوبتها أعلى.
وأوضح المستشار أن جريمة التحرش هي كل قول أو فعل ذو مدلول جنسي، وأي شيء غير ذلك يكون مخالفة أو جريمة، ولكن لا يرتقي لجريمة التحرش.
وأشار إلى أنه ليس بالضرورة أن يكون التحرش من رجل إلى إمراة أو العكس، حيث من الممكن أن يكون من رجل إلى رجل، أو من امرأة إلى امرأة، أو من رجل/ إمراة إلى طفل، بشرط أن يكون القول أو الفعل ذو مدلول جنسي.
وقال إن عقوبة التحرش وفقا للنظام تصل سنتين كحد أقصى، وتغلّظ إلى 5 سنوات في حالات معينة، منها إذا صدر الفعل الجنسي من شخص بالغ إلى طفل، أو من شخص تجاه من هو تحت ولايته أو مؤتمن عليه.
ولفت إلى أن التشهير ليس بالعقوبة المقررة بالقانون، إنما يحددها هنا القاضي بالنص على ذلك في الحكم، إذا رأى القاضي أن الأمر يحتاج للتشهير.