ما هو العمر الافتراضي لزواج "المسيار" في السعودية؟

ما هو العمر الافتراضي لزواج "المسيار" في السعودية؟

يعتبر زواج المسيار رغم انتشاره بين أوساط المجتمع السعودي هو الأكثر جدلاً من حيث الحكم، وأسباب اختياره، ومدى ضمان حقوق هذا الزواج للزوجة.. ويأتي السؤال كم هو عُمر زواج المسيار وما هي إحتمالية استمراره؟

بحسب صحيفة "الوطن" التي نقلت عن مصادر بوزارة العدل أن مدة زواج المسيار في المملكة تبدأ من أسبوعين ولا تتجاوز الـ60 يوماً لتظهر بعدها الخلافات وينتهي هذا الأمر بالطلاق.

وأكدت الصحيفة أن نجاح زواج المسيار لا يتجاوز الـ20 بالمئة من العقود السابقة، التي تم تنفيذها وأكثر هذه الزواجات الناجحة في المسيار تتحول إلى زواجات يتم الإعلان عنها من قبل الطرفين.

وقال وكيل كلية الشريعة بجامعة أم القرى عضو جمعية حقوق الإنسان الدكتور محمد السهلي لذات الصحيفة إن زواج المسيار، والمعروف سابقاً بزواج النهار، جاء ليكون حلاً لكثير من مشاكل العنوسة والترمل، وبعض الحالات التي لا تستطيع المرأة من خلالها التنازل عن واجباتها ومهامها اليومية، لذا تتنازل عن بعض متطلبات الزواج، والتي يتم الاتفاق عليها ما بين الطرفين، ومثل هذه الحالات تستحق زواج المسيار، لوجود المصلحة للجميع.

تجاهل طلبات زوجتك لتنعم بأسرة متماسكة!

وأوضح "السهلي" أنه ظهر مؤخراً من ارتفاع لحالات الطلاق لزواج المسيار فهذا الأمر يدل على مؤشر خطير، وهو امتهان بعض النساء هذا الزواج كتجارة، وهذا تم ضبطه من قبل الجهات المختصة، وبأعداد كبيرة وللأسف بأن العدد في تزايد كون الطلب مرتفعاً، فالكثير يرغب في زواج المسيار ولكنهم لا يعلمون دوافع وخطر هذا الزواج، مؤكداً أن بعض النساء إذا لم يطلقها زوجها تهرب وتتزوج برجل آخر، وهذا الفعل لا شك بأنه محرم، ولكن كتمان هذا الزواج يساهم في انتشار مثل هذه الحالات خلال الفترة المقبلة.

وأضاف أنه لا بد من ضبط هذا الزواج ومعرفة جميع الحالات، التي ترغب بالزواج وإنشاء قاعدة بيانات سرية، وفي حال تم عقد زواج يتم إدراج هذا العقد إلكترونياً عبر السجل المدني، ومن هنا يتم ضبط جميع الحالات ومعرفة عدد مرات الزواج، ليكون الجميع مُطلعا على كافة تفاصيل الحياة الزوجية المقبلة، مع ضرورة فرض عقوبات من قبل وزارة العدل والداخلية، لجميع العقود المخالفة لأنظمة القضاء، وتطبيق أشد العقوبات على من يتلاعب بأعراض الناس، فهذه الزواجات عقود مغلظة، ويجب أن تُطبق وفقا للكتاب والسنة دون أن يكون أي تهاون في أحكام الله عز وجل.

 

الكاتب: رنا إبراهيم
المزيد