قدمت عضوة مجلس الشورى السعودي إقبال درندري، توصية تطالب فيها وزارة العدل، بالتعاون مع المجلس الأعلى للقضاء، باتخاذ الإجراءات النظامية اللازمة لتعديل نظام المرافعات وما يتعلق به من لوائح.
وتنص التوصية على "ضمان حق المرأة البالغة الراشدة، في أن تعقد زواجها بنفسها أو أن توكل غيرها، دون اشتراط إذن ولي أمرها".
وقوبلت هذه التوصية برفض من المجلس، وقالت صحيفة "الرياض" السعودية، إن اللجنة القضائية في مجلس الشورى رفضت هذه التوصيه.
وأشارت إلى أن اللجنة اعتذرت عن قبول التوصية؛ "لمصادمتها الصريحة للنصوص الشرعية التي تعتبر وجود الولي في النكاح شرطاً من شروطه"، مضيفة: "كما أن العرف مصدر من مصادر التشريع، وعرف المجتمع السعودي يعتبر وجود الولي في النكاح أمراً لا بد منه؛ لما له من دعم للخطوبة وتقوية الروابط بين الأسر بما ينعكس على المجتمع بمزيد من الترابط والمحبة".
وسبق أن أعلنت وزارة العدل السعودية، في ديسمبر من العام الماضي، سلسلة إجراءات جديدة قالت إنها ستمكّن المضطهدات من تزويج أنفسهن إذا ما واجهن رفض العائلة لخُطابهن ورغباتهن في إتمام الزواج تحت أي ظرف.
وعمم وزير العدل، وليد الصمعاني، على المحاكم في البلاد تعليمات مشددة بوجوب البتّ السريع فيها، وتضمنت "إتاحة قبول دعوى العضل" من المرأة، أو من أي صاحب مصلحة في الدعوى كوالدتها أو إخوتها ولا يلزم حضور الخاطب.
الكاتب: 
هاشتاغ: 
