تنفق حكومة دول الإمارات أكثر من 177 مليون درهم سنوياً دعماً للزواج، يتم تقديمها بشكل مباشر إلى المتزوجين الجدد أو الشباب المقبلين على الزواج، بحسب ما ذكرت وزيرة تنمية المجتمع حصة بنت عيسى بوحميد.
وقالت إن الوزارة تدرس خططاً مختلفة لدعم أصحاب الهمم وعائلاتهم ومجموعات دعمهم أيضاً، لافتة إلى أن الأولوية تتلخص في العمل بشكل قريب من تلك الشرائح.
وأوضحت وزيرة تنمية المجتمع خلال مشاركتها في جلسة حوارية في مجلس محمد بن زايد لأجيال المستقبل، إلى جانب وزيرة دولة للأمن الغذائي والمائي مريم بنت محمد سعيد حارب المهيري، بعنوان «نحو بناء دولة أكثر استدامة وتقدم وقوة»، أن الدعم المقدم إلى الشباب المقبلين على الزواج لا يقتصر على المادي فقط، بل الدعم المعرفي الكامل عن كل ما يتعلق بالحياة الزوجية وذلك لضمان استدامة أجيالنا المستقبلية ولضمان بناء أجيال سعيدة تحقق استدامة المستقبل.
وبينت بوحميد أن هناك حيزاً كبيراً للعمل مباشرة مع أصحاب الهمم، لكونهم شريحة مهمة قي المجتمع ويجب ألا تترك بمفردها أو أن يتم التعامل معها بشكل منفصل، مشيرة إلى أحد أهم البرامج التي يتم العمل عليها في الوقت الحالي، وهو برنامج يشمل أنشطة أصحاب الهمم ما بعد المدرسة، وما بعد التخرج من المدرسة لتأهيلهم لسوق العمل.
من جانبها، قالت وزيرة دولة للأمن الغذائي والمائي مريم بنت محمد سعيد حارب المهيري، إن حجم الزراعة اليوم لا يكفي لتلبية حاجتنا من الغذاء ويجري العمل على تعزيز الابتكارات الزراعية لزيادة الإنتاج، وعلى النظم البيئية الطبيعية، مضيفة: نحن بحاجة إلى أن يكون الشباب جزءاً من أمننا الغذائي، ونبحث عن جيل جديد ليكونوا مزارعين ومستثمرين في القطاع الزراعي.
وأشارت المهيري إلى أن جيل الشباب في الإمارات، اليوم، محظوظ بقيادتهم الرشيدة وبعقلياتهم المتفتحة، مع وجود الكم الهائل من المعلومات التي توفرها التكنولوجيا الحديثة والتي تمكننا من خوض غمار المستقبل، متسلحين بالعلم الحديث والتقنيات المساعدة.
الكاتب: 
هاشتاغ: 
