اعتمدت دولة الإمارات، اللائحة التنفيذية الخاصة بإجراءات قانون الزواج والطلاق المدني في إمارة أبوظبي، والذي يسمح بالزواج مع عدم وجود ولي للزوجة أو شهود.
ووفقاً لوكالة الأنباء الإماراتية "وام"، أصدر نائب رئيس مجلس الوزراء وزير شؤون الرئاسة في دولة الإمارات، منصور بن زايد آل نهيان، قرار اعتماده لإجراءات قانون الزواج والطلاق.
ونقلت عن المستشار يوسف سعيد العبري، وكيل دائرة القضاء في أبوظبي، قوله إن اللائحة الإجرائية تتضمن جميع التفاصيل المتعلقة بتنظيم الإجراءات القضائية الخاصة بقانون الزواج والطلاق المدني في إمارة أبوظبي.
وأشار إلى أن القانون يتيح مفهوماً حديثاً ومتطوراً لقوانين الأسرة المدنية للأجانب، وفقاً لما أسماها بـ"أفضل الممارسات العالمية"، موضحاً أن اللائحة تتضمن 52 مادة تتناول اختصاص محكمة مسائل الأسرة المدنية، التي تم إنشاؤها في إمارة أبوظبي، للفصل في الطلبات والنزاعات المتعلقة بالزواج المدني وآثاره مثل الطلاق المدني والحضانة المشتركة والحقوق المالية المترتبة على الطلاق.
ويتناول الفصل الثاني من القرار "عدم اشتراط وجود ولي للزوجة، وعدم اشتراط وجود شهود، إضافة إلى إتاحة عقدالزواج المدني للسياح والمقيمين خارج الإمارة أو خارج الدولة".
كما يتضمن القرار "إجراءات الطلاق المدني أو ما يعرف بالطلاق بلا ضرر، والذي يستند إلى المساواة بين حق الزوجة أوالزوج في توقيع الطلاق دون الإخلال بحقوق الزوجة المالية المتعلقة بالطلاق، وذلك من الجلسة الأولى دون الحاجة لإثبات الضرر أو تبرير أسباب الانفصال".
وكانت الإمارات أعلنت سابقاً عن تغييرات جذرية في قوانين الأحوال الشخصية والعلاقات المدنية، حيث ألغت تجريم المادة المتعلقة باستهلاك الكحول، ويمكن للمواطنين الذين تزيد أعمارهم على 21 عاماً أن يشربوا الكحول الآن بشكل خاص أو في بعض الأماكن العامة دون محاكمة.
كما أصدر رئيس دولة الإمارات، في نوفمبر الماضي، قانوناً يقضي بتنظيم مسائل الأحوال الشخصية لغير المسلمين في إمارة أبوظبي، هو الأول من نوعه في تاريخ الدولة.
وأقيم أول توثيق عقد زواج مدني في محكمة أبوظبي للأحوال الشخصية لغير المسلمين، في ديسمبر الماضي، ويعد الأول عربياً.
الكاتب: 
هاشتاغ: