شرط جديد لاستصدار تراخيص القيادة في دبي

وضعت مؤسسة الترخيص في هيئة الطرق والمواصلات  شرطا جديدا يتم بمقتضاه قيام المستشفيات والعيادات الطبية المعتمدة والمخولة بإصدار التصاريح الصحية المهنية لسائقي " الشاحنات والحافلات ومركبات الأجرة " بإدخال مدة العلاج في النظام الالكتروني الخاص بإصدار تصاريح القيادة  عند اجراء فحوصات اللياقة الطبية من أجل تعزيز أعلى معايير السلامة على الطرقات وتقليل نسبة الحوادث الناجمة من الأمراض.

وقال جمال السادة  مدير إدارة ترخيص السائقين بمؤسسة الترخيص بالهيئة إن إلزام هذه المستشفيات بوضع مدة العلاج ونوعه أمر مهم قبل إصدار التصاريح المهنية لسائقي الشاحنات والحافلات ومركبات الأجرة وهو ما يسهم في  تعزيز نظم الحوكمة من خلال وضع ضوابط اجرائية للفحص الطبي .. كما أنها تلزم السائقين المهنيين من أصحاب الحالات المرضية بأخذ العلاج اللازم قبل اعادة الفحص الطبي وذلك لضمان ممارسة القيادة الآمنة حفاظا على نفسه والآخرين والطرقات.

وأوضح أن اجراء الفحوصات تتم عبر مجموعة من المستشفيات والعيادات الطبية في إمارة دبي والتي تم اختيارها بدقة وفق أعلى المعايير والتي تهدف إلى تقديم خدمات مميزة سواء من الناحية الطبية أو خدمة العملاء ومن أهمها الالتزام بوقت المراجعين ومدة تقديم الخدمة بالإضافة إلى حجم ومساحة قاعات الانتظار وانتشار هذه العيادات لتقديم الخدمات وتوفيرها في مواقع مختلفة في إمارة دبي .. لافتا إلى أن أسماء هذه العيادات والمستشفيات تم وضعها على موقع الهيئة الإلكتروني .

وأشار إلى أن الفحوصات الطبية تتناول قياس السكر وضغط الدم والكشف عن الأمراض المختلفة الخاصة بالبصر والتي تشكل خطورة حقيقية أثناء القيادة .. منوها إلى أن اعتماد المقياس الطبي البريطاني كنموذج  للمقياس المحلي يضع نظام الفحوصات الطبية في دبي في مصاف تلك النظم المتبعة في دول الاتحاد الأوروبي والتي تعد من أفضل الممارسات المتبعة.

ولفت إلى أنه تم فحص ما يقارب "114" ألف سائق في إمارة دبي وذلك من الربع الرابع من عام 2013  إلى منتصف 2016  والذي نتج عنه ايقاف أكثر من 1400 رخصة قيادة .. مؤكدا أن وجود وصفة طبية من الطبيب حول العلاج المناسب للسائق ومدته سيحقق نتائج آمنة نحو قيادة سليمة في ظل تطبيق نظام الكتروني موحد بدءا من إجراء الفحوصات مرورا بظهور نتائجه ووصولا إلى إصدار التصريح المهني.