سائح بالإمارات يستأجر سيارة لمبورجيني هوراكان.. وهذا ما فعله بها!

استأجر زائر أوروبي لدولة الإمارات العربية المتحدة سيارة لمبورجيني هوراكان من أحد المكاتب في دبي، وخلال ثلاث ساعات ونصف الساعة فقط ارتكب مخالفات مرورية قيمتها تقارب الـ170 ألف درهم.

وبحسب موقع الإمارات اليوم، فإن محمد إبراهيم، صاحب مكتب تأجير سيارات، قال إن السائح قصد المكتب بتاريخ 30 يوليو لاستئجار السيارة الفارهة البالغ قيمتها 1.3 مليون درهم، واتخذ المكتب الإجراءات القانونية المعتادة في ما يتعلق بتأمين قيمة الإيجار لثلاثة أيام، حسبما طلب المستأجر.

وبعد ساعات قليلة من حصوله على السيارة انطلق على شارع الشيخ زايد من الساعة 2:30 صباح يوم 31 يوليو الماضي وحتى الساعة السادسة صباحاً، متجاوزاً السرعة المقررة للطريق بطريقة بالغة الخطورة، وصلت في بعض المناطق إلى 230 و240 كيلومتراً في الساعة، فالتقطته الرادارات جميعها، وبلغت قيمة الغرامات المستحقة للمخالفات التي ارتكبها خلال تلك الساعات 70 ألف درهم، إضافة إلى 100 ألف درهم تقريباً قيمة بدل الحجز المرتب على هذه المخالفات.

وسجلت أجهزة الرادار للسائح نحو 12 مخالفة سرعة تجاوز فيها 200 كيلومتر في الساعة، وراوحت بقية المخالفات بين 150 كيلومتراً و200 كيلومتر في الساعة، جميعها على شارع الشيخ زايد، عدا واحدة على شارع قرن السبخة.

وأوضح "إبراهيم" أن المكتب مضطر لسداد المخالفات حتى لا يُجمد ملفه المروري ويعجز عن ممارسة نشاطه التجاري، لافتاً إلى أن هناك وسائل تلزمه وغيره بسداد تلك المخالفات، لكن لا توجد إجراءات سريعة تساعده على استرداد حقه.

وأشار صاحب المكتب إلى أنه لا توجد ضمانات واضحة يمكن أن تتخذها مكاتب التأجير لحماية حقوقها، خصوصاً أن هذه ليست الحالة الأولى، لافتاً إلى أنه توجه إلى مركز الشرطة المختصة لفتح بلاغ ضد المستأجر، لكنه أُبلغ بأن بإمكانه تحرير بلاغ فقط في حالة لم يلتزم بسداد قيمة الإيجار، لكن هناك جهات أخرى مختصة بالمخالفات.

وأوضح أنه قصد الجهات المختصة جميعها، لكن لم يجد حلاً لهذه المشكلة، وسيتكلف مبلغاً كبيراً إذا قرر إقامة دعوى ضده، وربما يسافر هذا السائح قبل أن تحسم القضية، لافتاً إلى أن هناك أضراراً أخرى سيتكبد المكتب قيمتها، مثل تغيير أسطوانات الفرامل، بسبب قيادة السيارة بسرعة هائلة خلال ثلاث ساعات مستمرة.

وقال مصدر بالإدارة العامة للمرور بشرطة دبي، إن الرادارات ترصد المركبات المخالفة، وليس الأشخاص، لذا لا يمكن التدخل في هذه الحالة، أو الالتفات إلى السائق إلّا إذا كانت هناك نقاط مرورية سوداء مستحقة عليه، مشيرة إلى أن بإمكان صاحب مكتب التأجير اللجوء إلى الجهات القضائية للفصل في هذه المشكلة.

من جهته، قال المحامي محمد العوامي المنصوري إن بإمكان المكتب اللجوء إلى محكمة الأمور المستعجلة لاتخاذ إجراء فوري، يشمل المطالبة بمنع هذا الشخص من السفر، وإلزامه بسداد ما ترتب عليه من مستحقات، سواء إيجار السيارة للمكتب أو المخالفات المستحقة للشرطة وهيئة الطرق وغيرهما، مع طلب التعميم على السيارة مشمولاً بالنفاذ العاجل دون كفالة.

وأشار "العوامي" إلى أن هذه الواقعة تمثل سابقة قضائية، رغم تكرارها مع مكاتب تأجير تتحمل تبعات تصرفات بعض المستأجرين، لأن الجهات صاحبة الحق في المخالفات، مثل الشرطة أو البلدية أو هيئة الطرق، معنية في النهاية بتحصيل حقوقها.