حجز 81 سيارة بعد مطاردات خطيرة وسباقات بسرعة 300 كم في رمضان

قامت شرطة دبي بالحجز علي 81 سيارة موجهة لها عدد مختلف من المخالفات بعدما قام المارة ورصد رجال المرور قيام قائدو تلك المركبات بالمشاركة في عدد من الاعمال الغير قانونية علي الطرقات العامة معرضين حياة المارة للخطر . 

قائدو تلك السيارات قامو بتنظيم سباقات بصورة غير قانونية وبدون الحصول علي تصريح رسمي حيث استخدمو سيارات في القيام باستعراضات خطرة وتسابقو فيما بينهم بسرعات بلغت 300 كم في الساعة . 

وقال القائد العام لشرطة دبي اللواء خميس مطر المزينة، في بيان، إن "دوريات فرق الإسناد التابعة للإدارة العامة للمرور تمكنت من ضبط 81 مركبة، تعمّد أصحابها قيادتها بدون لوحات في مناطق مختلفة على الشوارع الخارجية وخاصة على شارع العوير وراس الخور وذلك للقيام بأعمال خطرة مخالفة لقانون السير والمرور شملت التسابق على الطرق العامة والقيادة بصورة استعراضية والتهور في القيادة وتعريض حياة مستخدمي الطريق للخطر وذلك بسرعات تصل إلى 300 كم/س".

وأضاف أن "سائقي تلك المركبات تعمّدوا بقيادة تلك المركبات بشكل جماعي وبصورة تشكل خطورة بالغة على مستخدمي الطريق، وتعمد البعض القيادة بدون لوحات أرقام، ظناً منهم عدم مقدرة الشرطة على التعرف على مركباتهم أو بياناتها أو بيانات سائقيها".

وتابع أن "رجال الشرطة القائمين بعملية الرصد تعرضوا لخطورة بالغة أثناء قيامهم بمتابعة حركة تلك المركبات لجمع بياناتها ومعرفة السائقين، كون أن الانطلاق كانت بصورة جماعية وبسرعات جنونية بالغة الخطورة وبدون أنوار، وكادت المركبات المتسابقة أن تتداخل مع بعضها البعض بسبب قيادتهم بسرعات عالية قاصدين كلا منهم أن يسبق الآخر، مكررين فعلتهم عدة مرات وبنفس الطريقة الجنونية".

وأوضح اللواء المزينة أن المرسوم 29 لسنة 2015 حدد حالات الحجز الإداري والوجوبي للمركبات حيث تحجز المركبة من قبل الشرطة في حالات المشاركة في السباقات على الطريق بدون تصريح مسبق من الشرطة وقيادة الدراجة النارية الترفيهية على الطريق المعبد وإحداث تغييرات جوهرية في المركبة بصورة ينجم عنها زيادة في السرعة المقررة للمركبة أو إصدار ضجيج أو ضوضاء أثناء تشغيلها أو قيادتها. وتتراوح غرامة فك الحجز بين 10 و100 ألف درهم، وأجاز المرسوم لشرطة دبي بيع المركبة التي يتم حجزها في المزاد العلني وذلك إذا انقضت مدة لا تقل عن ثلاثة أشهر من تاريخ حجز المركبة دون قيام مالكها بالإجراءات اللازمة لفك حجزها.