تستعد الحكومة البريطانية بعد انفصالها عن الاتحاد الأوروبي، الكشف عن النظام الجديد للهجرة، وتقول الحكومة إنها ستغتنم فرصة للسيطرة الكاملة على الحدود البريطانية لأول مرة منذ عقود والقضاء على التشويه الناجم عن حرية الحركة في الاتحاد الأوروبي.
ونصت الوثيقة الموجزة المؤلفة من 10 صفحات في سياسة الهجرة الجديدة على ما يلي:
• إغلاق حدود المملكة المتحدة أمام العمال محدودي الخبرة، ويجب على جميع المهاجرين إتقان اللغة الإنجليزية.
• يجب أن يمتلك أي شخص يفكر بالهجرة للمملكة المتحدة عرض عمل مع حد أدنى من راتب قدره 25600 جنيه استرليني سنوياً على الرغم من أن الحد للراتب يبلغ 20480 جنيه استرليني والذي سيكون مقبولاً بالنسبة للمجالات التي لديها نقص في المهارات كمجال التمريض.
• منع العمال الذين يعملون لحسابهم الخاص من أصحاب المهن من الدخول للمملكة المتحدة دون عروض عمل.
• سترفض دوريات الدخول عن طريق الهويات من دول معينة كفرنسا وإيطاليا، وذلك لمحاربة العمال الذين يلجأون لتزوير الهويات أو سرقتها.
• سيتم الاحتفاظ بحق الفنانين والرياضيين والموسيقيين للمشاركة في العروض والمسابقات والاختبارات.
• أما الطالب، فعليه أن يكون ملماً باللغة الإنجليزية للحصول على تأشيرة تسمح له بالسفر إلى بريطانيا للتسجيل في إحدى الجامعات أو المدارس، مع شرط بتلقيه موافقة مسبقة منها، وأن يكون قادراً على إعالة نفسه، وهذا الشرط الأخير مفروض في النظام المعمول به حالياً.
وتعزم الحكومة البريطانية إطلاق حملة شاملة لإعادة تأهيل أصحاب الأعمال في يناير المقبل، وسيتم التعامل مع مواطني لاتحاد الأوروبي كأي مواطن آخر.
وحذر قادة الصناعة من أن التغييرات سيكون لها تأثير سلبي على مصانع تصنيع الأغذية التي تعتمد بشدة على عمال الاتحاد الأوروبي.
وقال توم هادلي مدير السياسة في اتحاد التوظيف: "الوظائف التي تعتبرها الحكومة منخفضة المهارات ضرورية للرفاهية ونمو الأعمال"، وأضاف: "نحن بحاجة إلى العمال الذين يمكنهم مساعدتنا في رعاية المسنين وبناء المنازل والحفاظ على الاقتصاد قوياً" .
وأكدت كيت نيكولز الرئيسة التنفيذية لشركة المملكة المتحدة للضيافة أن استبعاد العمالة منخفضة المهارات في غصون 10 أشهر سيؤدي إلى كارثة على الشعب البريطاني ويعوق الاستثمار.