بعد سقوط مرتضى منصور في انتخابات مجلس النواب الأخيرة وخسارته الحصانة البرلمانية، والتي انعكست سلبا على رئاسته لنادي الزمالك، قرر وزير الشباب والرياضة المصري الدكتور أشرف صبحي إقالة مرتضى منصور من منصبه كرئيس لنادي الزمالك استنادا إلى المخالفات المالية الجسيمة التي رصدتها اللجنة المشكلة من الوزارة مؤخرا للتفتيش على الأندية والاتحادات، والتي تستوجب حل المجلس فورا.
كما يفاضل وزير الرياضة المصري بين 3 أشخاص لتعيينهم خلف مرتضى منصور، الأول وزير الدولة السابق للإنتاج الحربي سيد مشعل، والثنائي خالد عبد العزيز وحسن صقر وزيرا الرياضة السابقان.
وبشأن مصير مرتضى منصور داخل نادي الزمالك، قال المصادر إن "هناك قرارا من اللجنة الأولمبية بإيقاف مرتضى لمدة 4 أعوام وتغريمه 100 ألف جنيه (نحو 6 آلاف دولار)، إضافة إلى إعلان لجنة التسوية بطلان لائحة نادي الزمالك وما ترتب عليها لوجود شبهة تزوير في الدعوى لإقرار اللائحة".
ووفقا لهذه الإجراءات، ومع التأكد من وجود مخالفات مالية جسيمة داخل المجلس الأبيض ستتم الإطاحة بمجلس مرتضى منصور، وتعيين لجنة مؤقتة لإدارة شؤون النادي إلى حين أقرب انتخابات بعد الأولمبياد أو أول جمعية عمومية للنادي.
وجرت اتصالات بين وزير الرياضة أشرف صبحي ووزير الإنتاج الحربي الأسبق لتولي الأخير منصب رئيس للنادي خلفا لمرتضى منصور، خاصة أنه يحظى بشعبية بين الأعضاء والجماهير وقادر على احتواء الفريق الأول وعدم انفراط عقده.
كما فتح صبحي اتصالا مع حسن صقر آخر وزير رياضة في عهد مبارك لتولي رئاسة النادي في حال فشل بإقناع سيد مشعل وخالد عبد العزيز.
الكاتب: 
هاشتاغ: