السعودية تحرك دعوى ضد "بي إن سبورت" القطرية.. والسبب!

اتخذت المملكة العربية السعودية قراراً عاجلاً ضد شبكة "بي إن سبورت" القطرية.

وقررت الهيئة العامة للمنافسة في المملكة تحريك دعوى  جزائية، ضد "بي إن سبورت" القطرية، وأكدت أن الشبكة ارتكبت عددا من الممارسات المخالفة لنظام المنافسة.

وجاء في بيان الهيئة، على موقعها الإلكتروني:

تنوه الهيئة العامة للمنافسة إلى أنه من منطلق اختصاصها في تطبيق نظام المنافسة الصادر بالمرسوم الملكي الكريم رقم (م/25) وتاريخ 4 /5/1425هـ ودورها في حماية المنافسة العادلة وتشجيعها وما تضطلع به من مهام ومسؤوليات لمكافحة الممارسات الاحتكارية المؤثرة على المنافسة المشروعة؛ أن تشير إلى أن مجموعة قنوات بي ان سبورت ارتكبت عدداً من الممارسات المخالفة لنظام المنافسة منذ عام 2016م، وقد ثبت للهيئة استغلال مجموعة بي ان سبورت لوضعها المهيمن بإلزام الراغبين في الاشتراك لمشاهدة بثها الحصري لمباريات كأس أمم أوروبا عام 2016م بالتالي:

• إجبار الراغبين في الاشتراك لمشاهدة الباقة على الاشتراك في باقة أخرى تتضمن قنوات غير رياضية.
• إجبار الراغبين في الاشتراك على تجديد اشتراكهم في باقتهم الأساسية لمدة سنة كاملة أخرى وذلك كشرط لمشاهدة بطولة يورو 2016، رغم أن مدة اشتراكهم سارية وتغطي المدة التي أقيمت خلالها البطولة المذكورة.
• قيام مجموعة قنوات بي ان سبورت بتضمين قيمة الاشتراك في القنوات الرياضية ذاتها تكاليف بطولات ورياضات قد لا يرغب المشتركون في متابعتها، ومع ذلك يرغمون على تحمل تكاليفها ضمن قيمة الاشتراك.

 وقد تلقت الهيئة العامة للمنافسة شكاوى بهذا الشأن من عدد من المواطنين والمشتركين، وأجرت التحقيقات اللازمة بشأنها بعد قرار مجلس الإدارة رقم (197) وتاريخ 4/9/1437هـ القاضي بـ "البدء باتخاذ إجراءات التقصي والبحث وجمع الاستدلالات والتحقيق في احتمال قيام شركة بي ان سبورت والأطراف ذات العلاقة بانتهاك أيٍ من مواد نظام المنافسة ولائحته التنفيذية".

 وثبت للهيئة العامة للمنافسة بعد إجراءات التقصي والبحث وجمع الاستدلالات والتحقيق ارتكاب شبكة بي ان سبورت لعدد من الممارسات الاحتكارية المخلة بقواعد المنافسة المشروعة، وأصدر مجلس الإدارة قراره رقم (214) وتاريخ 20/7/1438هـ وفقاً للمادة السادسة عشرة من نظام المنافسة المتضمن اتخاذ التدابير اللازمة لإيقاف الممارسات وإزالة المخالفات الاحتكارية التي ارتكبتها قنوات بي ان سبورت؛ رغبةً في إبعاد الضرر المتحقق على المواطنين والمشاهدين للقنوات قبل بث بطولات ومنافسات رياضية لأعوام لاحقة.

ونظراً لعدم التزام مجموعة بي ان سبورت بقرارات الهيئة في هذا الشأن فقد قام مجلس إدارة الهيئة العامة للمنافسة وفقاً لصلاحياته المخولة له بموجب نظام المنافسة وتنظيم الهيئة العامة للمنافسة بإصدار قراره رقم (258) وتاريخ 13 / 10 /1439هـ القاضي بـ"الموافقة على  تحريك الدعوى الجزائية أمام لجنة النظر والفصل في مخالفات نظام المنافسة واتخاذ الإجراءات النظامية اللازمة ضد مجموعة قنوات بي ان سبورت" استناداً للفقرة (3) من المادة التاسعة من نظام المنافسة، والفقرة (6) من المادة السابعة من تنظيم الهيئة العامة للمنافسة.