تسن دول الخليج عقوبات مختلفة لمن يجاهر بالإفطار في نهار رمضان من قبل المواطنين أو المقيمين في الدولة، وهي لم تتغير في ظل تفشي فيروس كورونا المستجد بكل دول مجلس التعاون.
ففي السعودية تلاحق هيئة الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر المفطرين في رمضان، وتتلقى المحاكم كل سنة عشرات القضايا في هذا السياق.
وتصل العقوبة عادة بحق المجاهرين بالإفطار إلى السجن والجلد (الجلد ألغي مؤخراً في المملكة)، إضافة إلى عقوبة الإبعاد من الأراضي السعودية إذا كان الفاعل أجنبياً.
ورغم وجود تغيرات في القوانين المشابهة بالمملكة خلال السنوات الثلاث الأخيرة فإنه لم يصدر أي تعديل على تجريم الإفطار في نهار رمضان بالسعودية.
القانون البحريني يجرم الإفطار العلني أيضاً، ويعتبره جنحة عقوبتها قد تزيد عن سجن لثلاثة أشهر، ويخول مأموري الضبط القضائي بتوقيف من يجاهر بالإفطار في نهار رمضان، ولا يفرق بين المقيم والزائر والمسلم و غيره.
وفي قطر كذلك تنص المادة 267 من القانون الرقم 11 لسنة 2004 على تجريم الأكل علناً في نهار رمضان، وتعاقب المخالف بالحبس لمدة لا تتجاوز ثلاثة أشهر، وبغرامة لا تزيد عن ثلاثة آلاف ريال (853 دولاراً)، أو بإحدى هاتين العقوبتين.
ولا يفرق القانون القطري بين المسلم وغير المسلم في حال جاهر بإفطاره بنهار رمضان.
الكويت ذكرت سكانها مؤخراً بضرورة احترام الشهر الكريم، حيث طالبت وزارة الداخلية المواطنين والمقيمين بالحفاظ على القيم والعادات واحترام مشاعر الصائمين بعدم المجاهرة بالإفطار.
وقالت الإدارة العامة للعلاقات والإعلام الأمني بالوزارة، في 25 أبريل 2020: "أجاز القانون رقم (44/1968) معاقبة الجهر بالإفطار بالحبس مدة لا تتجاوز الشهر وبغرامة مالية لا تتجاوز الـ 100 دينار (322 دولاراً) أو بإحدى هاتين العقوبتين".
دولة الإمارات لم يكن بها القانون مختلفاً؛ فقد "تصل عقوبة المجاهرة بالإفطار إلى الحبس مدة لا تزيد عن شهر أو بالغرامة التي لا تتجاوز ألفي درهم (544 دولاراً)، وذلك وفق قانون العقوبات الاتحادي رقم 3 لسنة 1978".
أما في سلطنة عُمان فقد نصت المادة 277 من قانون الجزاء العُماني، الصادر بالمرسوم السلطاني 7/2018، في الفصل الأول "الجرائم التي تمس الدين" من الباب الثامن: "يعاقب بالسجن مدة لا تقل عن 10 أيام، ولا تزيد على 3 أشهر، كل من جاهر في مكان عام بتناول الأطعمة أو المشروبات أو غير ذلك من المواد المفطرة في نهار رمضان".
الكاتب: 
هاشتاغ: