إن حذف أحد أعضاء مجموعة الواتساب دون سبب أو مبررات مقنعة، يترتب عليه مسؤولية جزائية تجعل مرتكبها متهماً بازدراء الآخرين والتقليل من شأنهم في حال أثبت صاحب القضية تعرضه للضرر.
أضافوا «تشمل عقوبة هذا التصرف مجموعات واتساب العائلية أو العمل أو التخصصية، موضحين أن الغرامة المالية تتحصل عليها الحكومة، ومن حق المدعي تحريك دعوى مدنية يطالب فيها بتعويض مالي يفصل فيه القاضي بسلطته التقديرية، وذلك بعد انتهاء جميع مراحل القضية الجزائية بإدانة الطرف الآخر»
وقال المحامي والمستشار القانوني حميد درويش إن الازدراء هو أي فعل يقلل من شأن شخص بأي وسيلة كانت ويعرض مرتكبه للمساءلة القانونية، أما فيما يتعلق بالازدراء عبر مجموعات «واتساب» فلكل واقعة ظروفها فإن تعرض أحد الأعضاء للحذف وكان القصد من الفعل الإساءة فإنه من حق المدعي اللجوء للقضاء حال ثبوت تعرضه للضرر، وطلب تعويض عما لحق به، وفق ما يفصل فيه القاضي بسلطته التقديرية
وتابع: «وفي حال خالف أحد أعضاء المجموعة التعليمات ونشر ما يخالف القوانين العامة والآداب وحذفه مدير جروب فإن الأمر لا يعتبر إساءة، أما إذا كان الحذف نتيجة نقاش دار بينهما حول موضوع عام دون أن يسيء لأحد الأديان أو لرموز الدولة أو يتطرق لأمور سياسية محظورة، أو بسبب الاختلاف حول تشجيع ناد رياضي فإنه يمكن للشخص المطرود تحريك دعوى جزائية بسبب تعرضه للتقليل من شأنه أمام بقية أعضاء المجموعة، والقاضي هو من يقدر الإساءة التي وقعت على المدعي مهما كان حجمها»
وبيّن: «بتطبيق واتساب يطلق على المجموعة التي يزيد عدد المنضمين إليها عن عضوين، أما عنصر العلانية فيتحقق في وجود أكثر من شخصين، موضحاً أن الدعاوى في الجزائية المتعلقة بالمجموعات يطبق عليها قانون تقنية المعلومات، أما إذا كانت بين شخصين في واتساب فتطبق عليها قانون العقوبات»
الكاتب: 
هاشتاغ: