ماذا تعرف عن مقابلة الخروج من العمل في الإمارات؟

أكدت وزارة الموارد البشرية والتوطين أنه يتعين على صاحب العمل أن يقدم تقرير «مقابلة خروج» بينه وبين العامل المواطن، لتحديد أسباب إنهاء أو انتهاء علاقة العمل لحفظ حقوق الطرفين في جميع حالات إنهاء أو انتهاء علاقة العمل بين صاحب العمل والمواطن، وذلك استناداً إلى القرار رقم 212 لسنة 2018 في شأن تنظيم عمل المواطنين في القطاع الخاص، كما نص القرار على مخالفات بقيمة 20 ألف درهم لكل بند.

وأشارت الوزارة عبر صفحة «توطين» الرسمية على موقع «تويتر» أنه يجب على صاحب العمل أن يقدم تقرير «مقابلة خروج» بينه وبين العامل المواطن، لتحديد أسباب إنهاء أو انتهاء علاقة العمل، وأنه يجب التقيد بالضوابط التي نص عليها القرار الوزاري رقم 765 لسنة 2015 الصادر في شأن شروط وضوابط إنهاء علاقة العمل.

حيث يعتبر إنهاء خدمة العامل المواطن بغير سبب مشروعاً، إذا توافرت إحدى الحالات الآتية: ثبوت احتفاظ صاحب المنشأة بعامل غير مواطن يقوم بعمل المواطن الذي تم إنهاء خدمته، أو إذا ثبت أن إنهاء خدمة المواطن كان لغرض أن يستبدل به عاملاً غير مواطن ليحل محله في العمل ذاته.

ومن دون أن يثبت وجود مبرر تقبله الوزارة، إن لم يكن إنهاء الخدمة، مستنداً إلى توافر حالة من الحالات الواردة في المادة 120 من قانون تنظيم علاقات العمل، التي تجيز لصاحب العمل إنهاء خدمات العامل إذا انتحل العامل شخصية زائفة أو قدم شهادات أو مستندات مزورة، أو إذا خالف التعليمات الخاصة بسلامة العمل، بشرط أن تكون التعليمات مكتوبة ومعلقة في مكان ظاهر، وغيرها من الحالات التي تنص عليها المادة المشار إليها.

وعدم الالتزام بضوابط إنهاء أو انتهاء علاقة العمل بين الطرفين، كذلك قيام صاحب العمل بإنهاء علاقة العمل لسبب لا يمت للعمل بصلة، خصوصاً إذا كان إنهاء خدمة المواطن بسبب تقدمه بشكوى جدية إلى الجهات المختصة، أو لرفعه دعوى على صاحب العمل ثبتت صحتها.