اعتمدت السعودية على نظام الانضباط الوظيفي الجديد، وهو مجموعة من الضوابط النظامية على شكل قانون يعاقب من خلاله مخالفي العمل، والهدف منه حماية الوظيفة العامة، من أجل ضمان سير المرافق العامة بانتظام، لضمان حسن أداء الموظف في وظيفته.
ويشمل هذا النظام عدة بنود واضحة للموظف والمسؤول عنه في الوظيفة، وهذه البنود وضعت لضمان جودة وسير العمل، وزيادة قدرات الموظف، ويشمل النظام الجديد:
- تحديد نوع المخالفة التي يقوم بها الموظف.
- قواعد واضحة للتحقيق
- تحديد العقوبة لكل مخالفة وطرق تنفيذها
- حقوق واضحة لجميع الأطراف
البنود الخاصة بنظام الانضباط الوظيفي:
يجري هذا النظام على كافة الموظفين ويستثنى منه العاملين في نظام يخضع إلى لائحة جزاءات خاصة، وتنص المادة الرابعة من النظام على أهمية وضرورة التحقيق مع الموظف في المخالفة التي قام بها قبل انزال أي عقوبة عليه.
ويتم التحقيق مع الموظف وسماع دفاعه وأقواله في المخالفة التي توجه له لضمان تحقيق العدل، ويتم التحقيق بشكل رسمي مع كتابة محضر يتفق مع الإجراءات.
وتصبح الوظيفة التي يشغلها الموظف المخالف شاغرة حتى يصبر قرار الفصل نائيًا بعد مرور موعد الطعن على الحكم وصدور الحكم النهائي.
عقوبات نظام الانضباط الوظيفي الجديد:
- توجيه إنذار خطي للموظف المخالف
- خصم مالي على الموظف المخالف لا يزيد عن 3 شهور
- حرمان الموظف المخالف من العلاوة السنوية مرة واحدة فقط
- لا يحصل الموظف المخالف على أي ترقية لمدة عامين بعد تأكيد مخالفته
- قد تصل العقوبة في بعض المخالفات إلى فصل الموظف في حال ثبتت المخالفة عليه بعد التحقيق معه
الإعفاء من العقوبة:
يمكن للموظف المخالف أن يحصل على إعفاء من العقوبة التي فرضت عليه في حال أثبت أنه ارتكب المخالفة بتوجيه من رئيسه، مع ضرورة وجود دليل يثبت ان الموظف حاول ثني الموظف رئيسه عن هذه المخالفة من خلال كتاب خطي أو أي طريقة اخرى يتمكن من إثباتها.