بلغ إجمالي خريجي الكادر التدريسي من مواطني دولة الإمارات لـ 472 خريجاً فقط في عام «2018 - 2019»، من إجمالي عدد المدرسين العاملين 21 ألفاً و153 معلماً في المدارس الحكومية.
وكشف معلمون إماراتيون عن أسباب عزوف المواطنين عن العمل بمهنة التدريس في الدولة، هي: ضعف العائد المادي من الراتب والبدلات والحوافز، والجهد والأعباء المثقلة على المعلم في البيئة المدرسية، علاوة على اعتقاد البعض بأن التدريس لا يحظى بالتقدير الاجتماعي كغيره من المهن الأخرى.
بهذا الخصوص، أكدت لجنة شؤون التعليم والثقافة والشباب والرياضة والإعلام بالمجلس الوطني الاتحادي، أنها رفعت 5 توصيات للحكومة ممثلة في مجلس الوزراء، تدور جميعها حول تعديل الكادر المادي للمعلم ليوازي ما يقوم به من جهود في تربية النشء.
وأوضح رئيس اللجنة ناصر محمد اليماحي، في تصريحات خاصة، أن المطلب الأول يتلخص في تعديل الهيكل المادي ورواتب المعلمين المواطنين في الميدان التربوي، لتتساوى ببعض القطاعات والمؤسسات الحكومية في الدولة المعنية بالإبداع والتطوير، لافتاً إلى أن المجلس لم يقترح زيادات أو نسب محددة، بل ترك الأمر للحكومة، مشيراً إلى أن منظومة الرواتب الحالية تعتبر عادية مقابل ما يقوم به المعلم.
وبين أن المطلب الثاني يكمن في زيادة حافز المعلم ليوازي المجهود الكبير الذي يقوم به مقارنة بهذا الحافز، مشيراً إلى أن زيادة الحوافز تجعل المعلمين المواطنين راضين عن أدائهم المجهودات الشاقة في الميدان.
وأضاف: «المطلب الثالث هو إنشاء سلم للترقيات يعتمد على سنوات الخبرة التي أداها المعلم بالميدان التربوي، كما في كافة الوظائف الأخرى، حيث ليس من المفترض أن يطبق على كافة المعلمين معاملة واحدة في سلم الترقيات أو في عدد سنوات الخبرة».
والمطلب الرابع، بحسب اليماحي، هو زيادة العلاوات التشجيعية المقدمة للمعلمين المواطنين في الميدان التربوي، لإشعارهم بتقدير جهودهم حسب المجهود الذي يقدمونه في تربية النشء.
وبخصوص استقطاب معلمين جدد للقطاع التعليمي، أوضح أنه تم تقديم مقترح للحكومة بسن مكافآت دراسية للطلبة المواطنين في كليات التربية، سواء الدارسون داخل الدولة أو خارجها، بحيث تكون من العام الدراسي الجامعي الأول إلى السنة الأخيرة، ومن ثم يتم تعينه مباشرة في كادره الوظيفي الجديد.
الكاتب: 
هاشتاغ: 
