أعلنت وزارة التجارة إحالة مخالفي محال بيع البضائع المخفضة (أبو ريالين) إلى النيابة العامة التي بدورها ستقوم بإحالتهم إلى الجهات القضائية لإصدار العقوبات النظامية وفقا لنظام مكافحة الغش التجاري.
ويعد عرض أي سلع مقلدة أو مغشوشة مخالفة تستوجب إيقاع غرامة مالية تصل عقوبتها إلى مليون ريال أو السجن مدة سنتين أو بهما معا، وذلك بعد صدور حكم قضائي بذلك.
بالأرقام: متوسط أجور السعوديين والأجانب في جميع المنشآت
ويأتي ذلك بعد إعلان الوزارة مساء أمس بدء تنفيذ حملة تفتيشية شاملة على منافذ وموزعي السلع والمنتجات بمحال بيع البضائع المخفضة (أبو ريالين و 5 ريالات و 10 ريالات).
وأوضحت وزارة التجارة، أن كافة مناطق ومحافظات المملكة ستشمل الحملة التي بدورها تعد الأضخم والأكبر في تاريخ الوزارة على منافذ بيع البضائع المخفضة.
وعملت الوزارة قبل بدء تنفيذ الحملة الرقابية وفق خطة محكمة للرصد والتحري لتتبع مصادر السلع المقلدة والمغشوشة والمخالفة للمواصفات والمقاييس المعتمدة، وكذلك العمل وفق أسلوب "المستهلك الخفي" الذي يتسوق من هذه المحال بقصد إثبات مصادر السلع والمنتجات المعروضة.
هذه القطاعات هي الأقل ساعات عمل في السعودية
كما عملت الفرق الميدانية للوزارة من خلال إداراتها الرقابية في جميع مناطق المملكة على جمع المعلومات والتقصي لضبط المنتجات المخالفة عبر استخدام الدليل الإجرائي للمراقبين الذي يشتمل على المواصفات الخاصة بالمنتجات والسلع في الأسواق.
وأكدت وزارة التجارة والاستثمار على عدم التهاون في التصدي للمنشآت التي تعرض أي سلع مقلدة أو مغشوشة أو غير مطابقة للمواصفات، ودعت المستهلكين إلى الإبلاغ عن المخالفات التجارية عبر مركز البلاغات في الوزارة.