قال مسؤول سعودي لرويترز صباح اليوم الاثنين إن مصر تعهدت بألف كيلومتر مربع من الأراضي في جنوب سيناء لتكون ضمن مدينة عملاقة ومنطقة تجارية كشفت السعودية النقاب عنها في أكتوبر/تشرين الأول 2017.
وتعد هذه الأراضي الواقعة بمحاذاة البحر الأحمر جزء من صندوق مشترك قيمته 10 مليارات دولار أعلنت الدولتان تأسيسه في ساعة متأخرة من مساء الأحد خلال زيارة ولي العهد السعودي الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز آل سعود للقاهرة.
هل ستفرض السعودية رسوماً على معتمري الداخل؟
وكان الأمير محمد قد أعلن من قبل خطط إنشاء تلك المنطقة المعروفة باسم نيوم على مساحة26500 كيلومتر خلال مؤتمر دولي للاستثمار في الرياض. وقال مسؤولون إن من المتوقع في نهاية الأمر أن يبلغ إجمالي الاستثمارات العامة والخاصة في المنطقة 500 مليار دولار.
وقال مسؤولون إن من المقرر أن تركز هذه المدينة العملاقة، التي تم وضع نظام قضائي وتشريع خاص بها لجذب المستثمرين الدوليين، على صناعات مثل الطاقة والماء والتكنولوجيا الحيوية والغذاء والتصنيع المتطور والسياحة.
وتعد المدينة جزءاً من خطوات جريئة للأمير محمد -البالغ من العمر 32 عاماً- لإنهاء اعتماد أكبر مصدر للنفط في العالم على العائدات النفطية تتضمن خططاً لطرح جزء من شركة أرامكو السعودية للبيع.
وسيكون الجزء الخاص بالرياض في صندوق الاستثمار المشترك الجديد نقداً للمساعدة في تطوير الجانب المصري من مشروع نيوم الذي من المقرر أن يمتد عبر السعودية ومصر والأردن.
السعودية: 6 معوقات تعرقل التوطين في منشآت القطاع الخاص
وقال المسؤول السعودي إن السعودية ستقوم بإنشاء سبع نقاط جذب بحرية سياحية ما بين مدن ومشروعات سياحية في نيوم بالإضافة إلى 50 منتجعاً وأربع مدن صغيرة في مشروع سياحي منفصل بالبحر الأحمر في حين ستركز مصر على تطوير منتجعي شرم الشيخ والغردقة.
وقال المسؤول السعودي إن المملكة ستتعاون مع مصر والأردن على استقطاب شركات الملاحة والسياحة الأوروبية للعمل في البحر الأحمر خلال الشتاء.
وتتفاوض الرياض حالياً مع سبع شركات سياحة والملاحة السياحية وتهدف إلى بناء موانئ خاصة باليخوت .ووقعت الرياض والقاهرة أيضاً بروتوكولاً بيئياً يوم أمس الأحد يهدف إلى حماية البيئة البحرية والحد من التلوث للمحافظة على الشعب المرجانية والشواطئ والاتفاق على ضوابط ملزمة لمنع التلوث البصري.