ضمن استعداد دولة قطر لاستضافة كأس العالم لكرة القدم سنة 2022، والتي ستقام للمرة الأولى في منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا. التي تشمل إنشاء ملاعب لكرة القدم، إضافة إلى أعمال تطوير للبنى التحتية، تشمل بناء ميناء جديد وشبكة لمترو الأنفاق وتجديد بعض مناطق الدوحة. حذر تقرير "الآفاق الاقتصادية لدولة قطر 2016-2018" الصادر عن وزارة التخطيط التنموي والإحصاء في دولة قطر من تأخر في إنجاز مشاريع البنى التحتية أو زيادة في كلفتها المقدرة بنحو 200 مليار دولار.
وربط التقرير بين تغير أسعار النفط العالمية، ومشاريع البناء الضخمة التي تقام في البلاد/. وفقد برميل النفط أكثر من ستين بالمئة من سعره منذ منتصف العام 2014، إلا أنه عاود في الآونة الأخيرة استعادة بعضا من عافيته في الأسواق العالمية.
ويشير التقرير، أنه إذا بدأت هذه الأسعاربالارتفاع بشكلٍ أسرع من المتوقع، سيستفيد نمو الدخل الإسمي والميزانين المالي والخارجي، أما في حال بقائها على انخفاض فسيغدو العجز في الحسابين المالي والخارجي أوضح، مما يستدعي بذل جهودٍ للحصول على التمويل.
وذكر التقرير أن استمرار تقلب الأسواق المالية العالمية، الذي يؤثر على الاقتصاد المحلي ويقلصُ السيولة، قد يعني بالنسبة للمؤسسات القطرية ارتفاع تكاليف التمويل في الأسواق الدولية. مؤكداً أن قطر ستفرض، وللمرة الأولى، ضريبة القيمة المضافة بدءا من سنة 2018 نسبتها خمسة بالمئة، اتفق عليها خلال اجتماع لوزارة مالية دول مجلس التعاون الخليجي هذا الشهر.
ويتوقع أن تبلغ كلفة استضافة كأس العالم نحو 30 مليار دولار، منها عشرة ملايين لبناء ملاعب كرة قدم جديدة، بحسب المنظمين، وفي انعكاس لأسعار النفط، أشار تقرير وزارة التخطيط إلى أن #قطر تتوقع تسجيل عجز مالي نسبته 7,8 بالمئة في موازنة 2016، سيكون الأول منذ 15 عاما. ورجح التقرير ارتفاع العجز إلى 7,9 بالمئة في 2017، وانخفاضه إلى 4,2 في السنة التالية. كما توقع التقرير نمو الاقتصاد القطري وإن بشكل أقل، من 3,9 بالمئة هذه السنة إلى 3,2 بالمئة في 2018.
الكاتب: 
هاشتاغ: