تعتزم سلطنة عمان إصدار قانون استثمار جديد أوائل العام المقبل، يسمح للمستثمرين الأجانب بتملك المشروع بالكامل في إطار برنامج بعيد المدى يهدف لتنويع الاقتصاد وتخفيف الاعتماد على صادرات النفط المتقلبة.
وأوضحت صحيفة ”تايمز اوف عمان“ أن ”القانون الجديد الذي تم اعتماده من قبل السلطان قابوس يتضمن العديد من الحوافز للمستثمرين ما سيؤدي إلى زيادة كبيرة في الأعمال داخل السلطنة“.
وقال مدير الدائرة القانونية في وزارة التجارة والصناعة العمانية محمد البادي، إنه ”من المتوقع أن يؤدي القانون الجديد إلى إعطاء دفعة قوية للاستثمار والأعمال في السلطنة وتوقعاتنا هي أنه ستكون هناك زيادة تبلغ 75% في النشاط الاستثماري بعد تطبيق القانون الذي سيخلق مناخًا جيدًا للاستثمار في السلطنة.“
وأشار البادي، إلى أن ”القانون يلزم جميع مراكز الاستثمار والمؤسسات الحكومية الأخرى في السلطنة بإصدار تراخيص الاستثمار وجميع الموافقات المتعلقة بها في أوانها“؛ مضيفًا أن ”المستثمر سيحصل على الترخيص ضمن مدة قصيرة محددة“.
وبين أن ”سرعة إصدار التراخيص تعتبر عاملاً حاسمًا في تنشيط الاستثمار في السلطنة ونحن نتطلع لأن تكون مدة إصدار التراخيص في حدود 30 يوما بأقصى حد“.
ووفقا للصحيفة؛ فإن ”القانون الجديد سيشجع المستثمرين المحليين ويؤدي إلى زيادة كبيرة في تدفق رؤوس الأموال الأجنبية خاصة وأنه يتيح للأجانب تملك المشروع بالكامل دون الحاجة إلى وجود شريك محلي“.
ويشكل دخل النفط في سلطنة عمان أكثر من ثلثي إجمالي الإيرادات العامة، ما أدى إلى وجود عجز في الميزانية في معظم السنوات المالية بسبب تقلبات أسعار النفط.
وتنتج السلطنة نحو 970 ألف برميل من النفط حاليًا، إضافة إلى حوالي 9 ملايين طن من الغاز المسيل من مصنع التسييل في مدينة صور الساحلية جنوب السلطنة، فيما يقدَّر احتياطها من النفط الخام والغاز الطبيعي بنحو 5 مليار برميل و30 ترليون قدم مكعبة على التوالي.
الكاتب: 
هاشتاغ: