أطلقت دائرة التنمية الاقتصادية في دبي برنامج "التاجر الإلكتروني" المبادرة الأولى من نوعها على مستوى الشرق الأوسط، والتي تعنى بترخيص المشاريع التجارية التي تدار عبر مواقع التواصل الاجتماعي من قبل مواطني الدولة ومواطني دول مجلس التعاون الخليجي القاطنين في إمارة دبي، والذين يتخذون من مواقع التواصل الاجتماعي وسيلة لممارسة أعمالهم التجارية.
وتأتي هذه البادرة في إطار حرص اقتصادية دبي على تقديم آلية فعالة لتنظيم ممارسة العمل التجاري عبر مواقع التواصل الاجتماعي في إمارة دبي، ولضمان مزاولة الأعمال بكل شفافية وحيادية.
وتؤكد هذه المبادرة حرص اقتصادية دبي على تقديم الدعم والتسويق لمجتمع الأعمال في دبي من مختلف الشرائح، وبالتالي سهولة مزاولة واستدامة الأعمال لأصحاب الرخص التجارية الإلكترونية، الأمر الذي يعزز من القدرة التنافسية لمشاريعهم في إمارة دبي.
وقال عمر بوشهاب، المدير التنفيذي لقطاع التسجيل والترخيص التجاري في اقتصادية دبي: "يسعدنا إطلاق "التاجر الإلكتروني" لما له من دور فعال في تعزيز ثقة المستهلكين بالمشاريع التي يتم طرحها عبر مواقع التواصل الاجتماعي. وطرح الحلول الجديدة التي تساهم في تعزيز الحركة الاقتصادية لإمارة دبي ودولة الإمارات على وجه العموم".
وأضاف بوشهاب: "يساهم برنامج التاجر الإلكتروني في تذليل العقبات أمام التجار من أصحاب مواقع التواصل الاجتماعي، حيث أن هنالك جهة اختصاصية تقوم بالترخيص، وفي حال عدم الترخيص يمكن لشخص آخر حجز الاسم التجاري وممارسة النشاط، ويتعرض المشروع للتعدي على حقوق الملكية الفكرية. وفي حال ترخيص المشروع يتم ضمان حقوق كل الطرفين، وإبعاد التاجر عن المسائلة القانونية أو حجب موقعه الإلكتروني في المستقبل نظراً لاستيفائه اشتراطات اقتصادية دبي".
ويشترط توفر عدد من المعايير التي يجب الالتزام بها لضمان تسجيل الرخصة الإلكترونية وهي: تسجيل شخص واحد فقط في الرخصة الإلكترونية، وأن يكون من مواطني دولة الإمارات ومواطني دول مجلس التعاون الخليجي من قاطني إمارة دبي، وألا يقل عمر المتقدم عن 18 عاماً، ولا يمكن فتح محل تجاري برخصة التاجر الإلكتروني، ولا يمكن اصدار تأشيرات للمشروع المسجل، وحق الرجوع القانوني يكون على الفرد نفسه.