أكد عبد الرحيم نقي، أمين عام اتحاد غرف دول الخليج، أن مشروع الربط الحديدي بين دول الخليج قد يتأخر بسبب البنية التحتية، فضلا عن أسباب فنية وليست مالية أو سياسية، متوقعا أن يبدأ العمل الفعلي للمشروع في عام 2020، بدلا من 2108.
وقال نقي إن مشروع الربط الحديدي بين دول الخليج، يعد مشروعا حيويا واقتصاديا، وسيخدم جميع الدول دون استثناء، مشيرا إلى أن السعودية والبحرين والإمارات وعمان قطعوا شوطا كبيرا في تنفيذ المشروع داخليا وربط بعض المدن ببعض، وفقا لصحيفة "الاقتصادية".
وأوضح نقي خلال المؤتمر الصحافي الذي عقده أمس في غرفة الشرقية بمناسبة انعقاد ملتقى الصناعة الخليجي بعنوان "الصناعة ودورها في تنويع وزيادة مصادر الدخل والصادرات الخليجية"، الذي سيعقد في الخامس من أبريل المقبل في إمارة الفجيرة بالإمارات، أن هناك تحالفا بين رجال وسيدات أعمال خليجيين لإنشاء شركة قابضة متعددة الأغراض لدعم المنشآت الصغيرة والمتوسطة، وسيتم الإعلان قريبا عن رأسمال الشركة ومقرها.
وأضاف أمين عام اتحاد غرف دول الخليج، أن هناك 40 غرفة تجارية خليجية يبلغ عدد منتسبيها أكثر من مليون منشأة، 85 في المئة منها صغيرة ومتوسطة.
وأفاد بأن الشركة في حال إنشائها ستوفر كثيرا من الفرص الاستثمارية للقطاع الخاص، كما ستوفر عددا من الوظائف للشباب من الجنسين، مضيفا أن دول مجلس التعاون لدول الخليج العربية تعمل على تعزيز القطاع الصناعي ضمن الرؤى والاستراتيجيات الوطنية وخططها القائمة على تنويع مصادر الدخل، وذلك من خلال مشاركة القطاع الخاص بدور أكبر في برامج التصنيع والتخصيص والشراكة بين القطاعين العام والخاص.
وبين أن تنظيم الملتقى يندرج في إطار الجهود التي يبذلها الاتحاد وبالتعاون مع الغرف الأعضاء للمساهمة في تهيئة القطاع الخاص لأخذ دوره ومكانته التنمويتين في ظل الأوضاع الراهنة.