بالتزامن مع نقل الحكومة المصرية إلى العاصمة الإدارية الجديدة، بنهاية العام القادم، وجه الرئيس المصري عبدالفتاح السيسي، بضرورة إنشاء مشروع عقل جامع لبيانات الدولة المصرية، في مكان مؤمن بشكل جيد، بالعاصمة الإدارية الجديدة، تزامنًا مع خطوات نقل الجهاز الإداري للدولة إلى هناك.
ووفق مختصين، فإن ”عقل مصر الرقمي“، مشروع لتحويل جميع بيانات الحكومة المصرية لقاعدة رقمية توضع في مكان آمن؛ بهدف تسريع وتيرة التحول لعالم الرقمنة الذي تستهدفه مصر بحلول عام 2022 والقضاء نهائيًا على الفساد في الأجهزة الحكومية.
ويرى خبراء في مجال تكنولوجيا المعلومات أن مصر تأخرت في اللحاق بركب التحول الرقمي، والذي سبقتها إليه دول عدة، وهو ما سيؤدي للقضاء على الرشوة والفساد في المؤسسات الحكومية، ويضمن المزيد من الحماية لأمن المعلومات وبيانات المواطنين، وجمعها في مكان واحد بدلًا من الاضطرار إلى اللجوء لأكثر من جهة عند الحاجة للحصول على ورقة حكومية.
في هذا السياق، قال الدكتور محمد مدكور، خبير تكنولوجيا المعلومات، إن الهدف الأسمى من التحول الرقمي للجهاز الإداري للحكومة، هو محاربة الفساد المستشري في تلك الجهات، وإلغاء حلقة الوصل التي تربط المواطن بالموظف الحكومي والتي تسبب ذلك، مضيفًا أن قاعدة البيانات ”عقل مصر الرقمي“، ستشمل أكثر من قاعدة كل منها يضم جزءًا خاصًا بمؤسسة من المؤسسات، ولكنها ستجمع في النهاية بمكان واحد.
وعن إمكانية تعامل المواطن مع قاعدة البيانات، أكد ”مدكور“ أن الدخول لعصر الهواتف المحمولة والكمبيوتر سهل الأمر كثيرًا، حيث يتعامل المواطنون يوميًا على مواقع التواصل الاجتماعي بمبالغ تساوي مليارات من الجنيهات، فضلًا عن أن التحول الرقمي يرفع عن كاهل المواطن ضريبة المرور بدفع الرشوة لكي يقضي حاجته.
وعن تكلفة تشييد عقل مصر الرقمي، أوضح أن مرحلة اقتناء المعدات المخصصة لذلك من أرخص المراحل في التحول للرقمنة، لكن يتبقى جمع بيانات المواطنين وقواعد تقييم الأداء من المؤسسات الحكومية، وغيرها من المعلومات الأولية التي يجب توفرها قبل الانتقال إلى ”الرقمنة“.
من جانبه، قال الدكتور سمير عليش، خبير نظم المعلومات، إن مشروع ”عقل مصر الرقمي“ سيكون نقطة فارقة لجعل جميع العمليات إلكترونية، ومع بدء تنفيذ المخطط الرقمي تتحقق التنمية الإدارية لمصر عبر السير في طريق رقمنة قواعد البيانات وربط الوزارات ببعضها؛ مما يسرع في تقديم الخدمات للمواطنين.
الكاتب: 
هاشتاغ: