أطلق وزير العدل، ورئيس مجلس القضاء الأعلى الشيخ الدكتور وليد بن محمد الصمعاني اليوم الأحد، أعمال المحاكم التجارية رسمياً بعد أن بدأت أعمالها غرّة محرم الجاري.
وقال الصمعاني، وفقا لما نقلته وكالة الأنباء السعودية "واس"، إن القضاء التجاري يباشر اختصاصاته من خلال افتتاح ثلاث محاكم تجارية في كل من الرياض وجدة والدمام، ودوائر تجارية متخصصة داخل منظومة المحاكم العامة، إضافة إلى عددٍ من دوائر الاستئناف المتخصّصة في عدد من مدن المملكة.
تشكيل فريق عمل إماراتي سعودي لتنسيق الاستثمار الخارجي
وأضاف الوزير خلال حفل الافتتاح الذي أقيم في الرياض أنّ المحاكم التجارية المتخصّصة ستسهم في تعزيز بيئة قطاع الأعمال وتوفير مناخ اقتصادي يسوده الثقة والاستقرار وحفظ الحقوق، والتشجيع والتحفيز على الاستثمار في المملكة.
وأشار الدكتور وليد الصمعاني إلى أن المجلس الأعلى للقضاء حرص عند تفعيل المحاكم والدوائر التجارية على تطوير إجراءات نظر وسير الدعاوى التجارية بما يساعد على فاعليّة التخصيص، ويلائم طبيعة القضايا المنظورة لديها ويسرع الفصل فيها.
كما أوضح أن الوزارة تقوم بالتزامن مع تفعيل القضاء المتخصّص بتعزيز وتطوير قضاء التنفيذ بوصفه ثمرة الحكم القضائي إذ "لا خير في حق لا نفاذ له".
وكشف وزير العدل، بحسب الوكالة أنّ إجمالي طلبات التنفيذ التي استقبلتها محاكم ودوائر التنفيذ في جميع أنحاء المملكة للعام 1438هـ بلغت أكثر من 444 ألف طلب بمبلغ إجمالي قارب المائتي مليار ريال، بزيادة فاقت الـ 100% عن طلبات التنفيذ لعام 1437هـ.
الإمارات: إيقاف إصدار تأشيرات دخول لمواطني كوريا الشمالية
وتابع الوزير: أطلقت الوزارة مشروع "تنظيم الدوائر القضائية إدارياً"، الذي يعنى باختصار وقت انتظار المستفيد وضبط دورة القضايا داخل الدائرة القضائية لزيادة معدلات الإنجاز، مع العمل على العديد من المبادرات التي تستهدف رفع كفاءة العمل القضائي وتطوير إجراءاته".
ومن جانبه، قال رئيس ديوان المظالم الشيخ الدكتور خالد بن محمد اليوسف، وفقا لما نقلته الوكالة: إن التعاون المشترك بين الديوان ووزارة العدل ومجلس القضاء الأعلى، نجم عنه، انتقال كامل لعمل الدوائر التجارية بكادرها البشري من قضاة وموظفين، وببنيتها التقنية من تطبيقات وبرامج للترافع الإلكتروني وبمنشآتها المرفقية في الرياض وجده والدمام وبكمال تجهيزاتها الفنية والمكتبية.