اتضحت معالم تنفيذ "رؤية السعودية 2030" خلال زيارة ولي ولي العهد الأمير محمد بن سلمان إلى الولايات المتحدة مؤخراً، والتي تضمنت عقد العديد من الصفقات الاستثمارية في القطاعات العسكرية والتكنولوجية والاقتصادية.
وبحسب مجلة "فوربس" الاقتصادية، فإن زيارة الأمير الشاب إلى الساحل الغربي للولايات المتحدة، جاءت نتيجة تطلعه إلى استقطاب مزيد من الاستثمارات، لاسيما بعد إعلان شركة "أوبر" الأمريكية للنقل، مطلع الشهر الجاري، أن صندوق الاستثمارات العامة السعودي، استثمر فيها 3.5 مليارات دولار، ما أفسح الطريق أمام بن سلمان، لجذب المزيد من الاستثمارات، والصفقات الهامة، التي بدأت وسائل الإعلام السعودية بالإفصاح عنها، والتي كان آخرها مفاوضات قائمة مع شركة "أبل" لاستثمارها في السوق السعودية بنسبة 40%..
وكان لزيارة الأمير لما يسمى بـ"وادي السليكون"، وهو معقل شركات التقنية العالمية الكبرى، الأثر الكبير بعد إجرائه العديد من اللقاءات؛ بهدف معرفة كيف يمكن للسعودية أن تستفيد من الابتكارات التي ولدت في كاليفورنيا، كما يريد أن يشرح للمستثمرين في نيويورك الفرص المتاحة في المملكة، بما في ذلك فرصة الاكتتاب في شركة أرامكو، بحسب وكالة "بلومبيرغ" الأمريكية للأنباء.
ونتج عن لقائه بالرئيس التنفيذي لشركة "مايكروسوفت"، ساتيا ناديلا، توقيع مذكرة تفاهم تهدف إلى التعاون لتدريب الكفاءات الوطنية وتأهيلها، ودعم التحول الرقمي والابتكار القائم على المعرفة. كما تم توقيع خطاب تعيين من مركز دعم اتخاذ القرار في الديوان الملكي مع "مايكروسوفت"؛ لإنشاء البنية التحتية والأنظمة وبرامج التشغيل، والاستعانة بخبرات علماء المعلومات في الشركة.
والتقى الأمير السعودي بالوفد المرافق له ممثلي شركات "بوينغ" و"رايثيون" و"لوكهيد مارتين" للتحاور حول احتمالات توسيع منشآت الإنتاج العسكري داخل السعودية. وأجرى مباحثات مع كبار المسؤولين الاقتصاديين في الولايات المتحدة، بمن فيهم وزير الخزانة جاكوب لو، ووزير التجارة بيني بريتزكر، وذلك قبل أن يلتقي الرئيس باراك أوباما الذي بحث معه القضايا السياسية، والملفات المتعلقة بالسياسة الخارجية للولايات المتحدة.
هذا ويقود الأمير محمد بن سلمان حالياً أكبر عملية تغيير اقتصادي تشهدها المملكة ، وهو التغيير الذي سيؤدي بالبلاد إلى تنويع اقتصادي يُنهي الاعتماد على النفط، ويُدر عوائد إضافية غير نفطية على المملكة تصل قيمتها الى 100 مليار دولار بحلول العام 2020.