أبوظبي تدشن أكبر مشروع بالعالم لإنتاج المياه بالتناضح العكسي

كشفت دائرة الطاقة بأبوظبي عن إطلاق أكبر مشروع لإنتاج المياه بالتناضح العكسي في العالم بمنطقة الطويلة في أبوظبي، بسعة إنتاج 200 مليون جالون يومياً.

والذي ينتج نحو 65% من المياه الصالحة، عوضاً عن النظام الحالي الذي ينتج 34% فقط، متوقعاً بأن يبدأ التشغيل الكامل بحلول الربع الأخير من 2022.

وأوضحت الدائرة خلال إحاطتها الإعلامية الأولى التي عقدت أمس في مقرها بجزيرة المارية في أبوظبي، عن اختيار 25 شركة مؤهلة للمشاركة في الأعمال التنافسية لاختيار مطور أو ائتلاف مطورين والذي سيتملك بحد أقصى 40% من شراكة مشروع محطة تحلية المياه والتي سيتم تأسيسها وفقاً لقوانين إمارة أبوظبي ودولة الإمارات لإنتاج المياه المحلاة بنظام المنتج المستقل من خلال تقنية التناضح العكسي.

وبينت أن المشروع يشتمل على تطوير وتمويل وإنشاء وتشغيل وصيانة وتملك محطة تحلية المياه بسعة إنتاج 200 مليون جالون من المياه يومياً (MIGD)، بالإضافة إلى البنية التحتية ذات الصلة حيث سيكون موقع المحطة المزعم إنشاؤها في مجمع الطويلة للماء والكهرباء في إمارة أبوظبي، الذي يقع على بعد حوالي 45 كم شمال إمارة أبوظبي.

إنخفاض تكاليف معيشة الوافدين في دبي

وأوضح المهندس عويضة مرشد المرر رئيس دائرة الطاقة، أن المشروع سيساعد على دعم ما حققته إمارة أبوظبي نحو الاستدامة وتنوع مصادر الطاقة والأمن المائي، وذلك وفقاً لرؤية المغفور له بإذن الله الشيخ زايد بن سلطان آل نهيان مؤسس دولة الإمارات، الذي شجع على تحقيق الريادة في المجال البيئي من خلال رؤيته وإخلاصه وحكمته.

والتي تستمر الآن من خلال رؤية وقيادة صاحب السمو الشيخ خليفة بن زايد آل نهيان، رئيس الدولة –حفظه الله - وتوجيهات صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان ولي عهد أبوظبي، نائب القائد الأعلى للقوات المسلحة رئيس المجلس التنفيذي لإمارة أبوظبي، وإشراف ومتابعة من حكومة إمارة أبوظبي الرشيدة.

وأضاف المرر: «نسعى لتطوير وتعزيز البنية التحتية للإمارة من خلال طرح مشاريع تواكب الطلب المتزايد على مختلف مجالات الطاقة، ومن خلال تبني مشروع الطويلة لتحلية المياه بتقنية التناضح العكسي نؤكد جاهزية قطاع البنية التحتية والطاقة لمواكبة أحدث التقنيات وكفاءته العالية.

كما ونؤكد بأننا نخلق فرصاً تنافسية عالية ونستقطب الشركات العالمية للاستفادة من خبراتها في استحداث جودة الخدمات المقدمة للمستهلكين والاستفادة القصوى من الموارد الطبيعية واستدامتها مما يتناسب مع الرؤية الاقتصادية للإمارة واستراتيجية الدولة لقطاع الطاقة 2050».