فرضت مدارس خاصة بالإمارات 350 درهماً رسوماً على ذوي الطلبة، للاشتراك في البريد الإلكتروني الخاص بها، الذي ترسل إليهم من خلاله الواجبات المدرسية والتقارير الدراسية.
واعتبر ذوو الطلبة أن المدارس «تتفنن» في الأساليب لاستنزافهم مالياً، لاسيما أن المدرسة ملزمة بإرسال التقارير والواجبات المنزلية دون أي رسوم إضافية عليهم، وفقاً لصحيفة الإمارات اليوم.
الإمارات: مطاعم الأسواق الحرة تخضع لـ"المضافة"
وطالبوا الجهات المعنية باتخاذ موقف حاسم ضد الممارسات التي تحوّل التعليم إلى تجارة.
في المقابل، أوضحت وزارة التربية والتعليم أنه ليس من حق المدارس الخاصة طلب مبالغ تحت أي اسم، كرحلة أو نشاط أو تبرعات، أو زيادة الرسوم، دون موافقة رسمية، مضيفة أن «المدرسة التي تقوم بذلك تضع نفسها تحت طائلة المساءلة القانونية»، مطالبة ذوي الطلبة بالتقدم بشكوى رسمية إلى قسم التعليم الخاص والنوعي، حتى يتسنّى اتخاذ الإجراءات اللازمة بحق مخالفي الأنظمة والقوانين.
أما هيئة المعرفة والتنمية البشرية بدبي، فقد أفادت بأن العقد المبرم بين ولي أمر الطالب والمدرسة (عقد ولي الأمر)، يحدد الأنشطة التي يحق للمدرسة تقاضي الرسوم مقابل تقديمها للطلبة، مطالبةً أولياء الأمور بالتقدم بشكوى إلى الهيئة، في حال مطالبة مدارس أبنائهم برسوم تخالف المنصوص عليها، أو مقابل خدمات أساسية يفترض أن تقدمها المدارس وأطلقتها بشكل مجاني.
وكشف التقرير السنوي لقطاع المدارس الخاصة ضمان الجودة، التابع لدائرة التعليم والمعرفة للعام الدراسي 2016 - 2017، أن السنوات الست الماضية، شهدت افتتاح 65 مدرسة خاصة في الإمارة.
وليد الإبراهيم يواصل إدارة مجموعة " إم بي سي"
وأظهر التقرير أن عدد الطلبة بالإمارة الذين يدرسون برسوم دراسية أقل من 20 ألف درهم 134.54 ألف طالب وطالبة.
وكانت وزارة التربية والتعليم الإماراتية قد أكدت، في وقت سابق عبر حسابها على تويتر، عدم صحة الشائعة التي تداولتها وسائل تواصل اجتماعي حول زيادة السنوات الدراسية إلى 13 سنة، موضحة أنها باقية كما هي 12 سنة دراسية.
وقد رصد مركز الإحصاء في أبوظبي مؤخراً ارتفاعاً في أسعار التعليم بنسبة 4.4% عام 2017 ليصل إلى 104.4 نقطة مقارنة مع 100 نقطة عام 2016، وشهدت منطقة العين أعلى ارتفاع في أسعار التعليم بنسبة 4.8% عام 2017، تلتها منطقة أبوظبي بنسبة ارتفاع 4.5%؛ ومن ثم منطقة الظفرة بنسبة ارتفاع 3.9%.