ما هي غرامة مخالفة نظام رسوم الأراضي البيضاء بالسعودية؟

كشف برنامج رسوم الأراضي البيضاء التابع لوزارة الإسكان السعودية أول إعلان لمخالفات عدم التزام المكلفين بالسداد بإصداره غرامات مالية على 18 أرضاً مخالفة للنظام وذلك ضمن الدورة الفوترية الأولى حيث تفاوتت الغرامات بحسب نوع المخالفة فيما وصلت في أقصاها إلى 100 بالمئة من قيمة الرسم على الأرض الذي يبلغ 2.5 بالمئة من قيمة الأرض.

وأوضحت صحيفة "الاقتصادية" السعودية أن ذلك جاء وفقاً للمادة السادسة من النظام والتي تنص على أن "يعاقب كل من يخالف أحكام النظام واللائحة بغرامة مالية لا تزيد على مقدار الرسم المستحق على أرضه، ولا يخل ذلك بإلزامه بسداد الرسم المستحق".

وذكر برنامج رسوم الأراضي البيضاء أن الغرامات التي تم إقرارها تمثل جزء مما تم تسجيله من مخالفات ضمن الدورة الأولى للبرنامج وفي المدن الخاضعة للرسوم في المرحلة الأولى والتي تستهدف الأراضي الواقعة داخل النطاق العمراني بمساحة 10 آلاف متر مربع وما فوق ولم يتم تطويرها.

وأوضح أن هذه المخالفات تشمل عدم الالتزام بتسجيل الأراضي خلال المهلة المحددة وتقديم معلومات خاطئة خلال التسجيل، أو عدم الالتزام بالسداد في الوقت المحدد، مشيراً إلى أنه سيتم الإعلان عن المزيد من الغرامات خلال الفترة المقبلة على المكلفين المخالفين بعد استكمال الإجراءات النظامية تجاههم.

وتودع مبالغ الرسوم والغرامات المستحصلة في حساب خاص لدى مؤسسة النقد العربي السعودي، يخصص للصرف على مشاريع الإسكان، وإيصال المرافق العامة إليها وتوفير الخدمات العامة فيها.

وأضاف البرنامج أن المبالغ التي تم فرضها كغرامات على المكلفين قد تصل إلى 100 بالمئة من قيمة الرسم على الأرض، تضاف إلى المبالغ المفروضة كرسوم، مشدداً على استمرار البرنامج في متابعة تحفيز ملاك الأراضي الواقعة داخل النطاق العمراني المحدد للرسوم على تطوير أراضيهم أو سداد الرسوم المفروضة عليهم أو الاستفادة مما تتيحه وزارة الإسكان من تسهيلات لملاك الأراضي تشمل برنامج الشراكة مع القطاع الخاص لتنفيذ مشاريع سكنية تخدم المواطنين وكذلك مركز خدمات المطورين العقاريين (إتمام) الذي يعمل على تسريع إصدار اعتماد المخططات العقارية خلال مدة أقصاها 120 يوماً من تاريخ اكتمال الطلب.

ويستهدف برنامج رسوم الأراضي البيضاء زيادة المعروض من الأراضي المطورة بما يحقق التوازن بين العرض والطلب، وتوفير الأراضي السكنية بأسعار مناسبة، وحماية المنافسة العادلة، ومكافحة الممارسات الاحتكارية، وكان البرنامج أعلن مؤخراً عن تخصيص 100 مليون ريال (26.7 مليون دولار) من إيراداته لاستكمال تطوير البنية التحتية في مشروع الوزارة بالعيينة في منطقة الرياض.

وبدأ العمل بنظام رسوم الأراضي البيضاء يوم 8 يونيو/حزيران 2016، وتم تطبيقه في كل من مدن الرياض وجدة والدمام ومكة المكرمة؛ وهي أشهر الأسواق السكنية في السعودية التي تعاني من أزمة إسكان.

ومعظم الأراضي البيضاء في السعودية مملوكة لرجال أعمال وشركات وأفراد أثرياء، ويحتفظون بها دون تطوير ربما للرغبة في ارتفاع أسعارها لاحقاً أو لصعوبة تطويرها سريعاً في ظل تعقيدات روتينية وتحمل تكلفة تزويدها بالخدمات والبنية الأساسية.