أكدت الهيئة العامة لتنظيم قطاع الاتصالات، أنه ليس لديها نية لفرض رسوم على استخدام باقات الجيل الخامس على غرار ما حدث عند الانتقال من خدمات الجيل الثاني إلى الثالث وحتى الرابع.
وقال حمد عبيد المنصوري، مدير عام الهيئة أن التكاليف المتعلقة بخدمات الجيل الخامس ستعتمد على أنماط الاستخدام، وحجم البيانات المستخدمة لدى التصفح، وتنزيل أو تحميل البيانات ومشاهدة الفيديو عبر الهواتف الداعمة لشبكات الجيل الخامس.
وأوضح المنصوري في تصريحات للصحفيين بحسب صحيفة البيان: «من السابق لأوانه الحديث عن وضع أسعار لباقات الجيل الخامس على الهاتف المتحرك في الوقت الحالي، وتركيزنا حالياً منصّب على توفير التغطية والترددات وكل أشكال الدعم التقني لتوفير خدمات الجيل الخامس على الهواتف المتحركة، بالتعاون مع المشغلين الذين يقدمون بصورة دائمة تصوراتهم عن نوع الخدمات والعروض السعرية وغيرها للهيئة، والتي تقوم بدورها بالتصريح بإطلاق الباقات والأسعار، بما يحفظ حق المشتركين والمشغلين في ذات الوقت».
وأشار إلى أنه بالرغم من أن بعض دول العالم فرضت رسوماً إضافية على استخدام تقنيات الجيل الخامس، إلا أن ذلك لم يحدث في الإمارات حتى الآن.
وأفاد المنصوري، بأن «اللجنة الوطنية للجيل الخامس التي تم تشكيلها من قبل الهيئة تعمل حالياً على تنفيذ خطط رصد متطلبات القطاعات المحلية للاستفادة من تقنيات الجيل الخامس، خلال الفترة المقبلة لتنفيذ مشروعات خاصة بها في الدولة»، لافتاً إلى أن «الهيئة تنسق مع مشغلي الاتصالات في الدولة لتوفير البنية التحتية الداعمة لإقامة تلك المشروعات بالاعتماد على الجيل الخامس».
وأشار إلى أن «من أبرز المتطلبات التي تم رصدها عبر الاجتماعات الأخيرة للجنة، كانت من قطاعات محلية للنقل حول سبل الاستفادة من الجيل الخامس في مشروعات السيارات ذاتية القيادة وأنظمة النقل الذكية، إضافة إلى التعرف على مشروعات لقطاعات أخرى في مجالات الذكاء الاصطناعي والمدن الذكية والواقع الافتراضي والروبوت والطائرات من دون طيار وأتمتة أنظمة العمل في المصانع والمشروعات».
وأضاف أن منطقة معرض «إكسبو 2020 دبي» ستكون مغطاة بالكامل بتقنيات الجيل الخامس ما يسمح باستعراض وتقديم عدد من المشروعات المبتكرة المعتمدة على سرعات الجيل الخامس لزائري المعرض.
الكاتب: 
هاشتاغ: