تداول رواد مواقع التواصل الاجتماعي، خلال الأيام الماضية، أنباء تُفيد بنية الحكومة المصرية بيع 150 مبنى تاريخيًا، ضمن أصول غير مستغلة تملكها.
في المقابل نفت الحكومة المصرية، صحة الأنباء المتداولة، وأكدت في بيان صادر عنها، أن ”الدولة لا تسعى لبيع المباني التاريخية باعتبارها ثروة لا تقدر بثمن، وأن كل ما يتردد حول هذا الشأن مجرد شائعات لا تمت للواقع بصلة، وتستهدف إثارة البلبلة في أوساط الرأي العام“.
وأضاف البيان، أن ”المباني التاريخية غير المستغلة يصل عددها إلى 351 مبنى، في أكثر من محافظة على مستوى الجمهورية، من بينها 150 مبنى تاريخيًا يعود عمرها إلى أكثر من 120 عامًا“.
وأشار إلى أنه ”جارٍ حاليًا إعداد خطة تطوير وترميم لتلك المباني، وأن التطوير سيؤدي إلى تأجير العقارات بما تستحقه لضمان تحقيق عائد يضمن استدامة صيانتها“.
وأكد البيان أن ”لا صحة على الإطلاق لخصخصة قناة السويس من أجل تمويل العاصمة الإدارية الجديدة، وأن القناة ليس لها علاقة بعملية تمويل مشروعات العاصمة الجديدة من قريب أو بعيد“.
وكان رواد مواقع التواصل الاجتماعي، قد تداولوا، خلال الأيام الماضية، أنباء تُفيد بنية الحكومة المصرية بيع 150 مبنى تاريخيًا، ضمن أصول غير مستغلة تملكها، ما اعتبروه إهدارًا للتراث المصري.
الكاتب: 
هاشتاغ: 
