أعلن الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء في مصر، عن ارتفاع معدل البطالة إلى 10% من إجمالي قوة العمل، ما أثار التساؤلات حول سبب ذلك رغم المشروعات الكبرى بالبلاد
وأرجع خبراء في مجال الاقتصاد أسباب تلك الظاهرة إلى اعتماد مصر على العمالة الأجنبية في بعض المشروعات الكبرى، وكذلك تقليص المؤسسات الحكومية للتعيينات لديها خلال الفترة الماضية، إلى جانب غياب برامج تدريب الكوادر والعناصر البشرية.
ويرى البرلماني المصري وعضو اللجنة الاقتصادية طارق متولي أن ارتفاع نسب البطالة في مصر رغم المشروعات الجديدة يعود إلى عدة أسباب في مقدمتها اعتماد الشركات على العمالة الأجنبية، وكذلك عدم الأجور المتاحة مع تكلفة المعيشة وظروف الحياة.
وقال متولي، في تصريحات خاصة لـ”إرم نيوز”، إنه تقدم بطلب إحاطة قبل يومين حول هذا الأمر طالب فيه بوضع ضوابط ومعايير للاستعانة بالعمالة الأجنبية في مصر، مشيرًا إلى أن إهمال الأسباب وعدم مواجهتها على النحو الجيد يزيد من الأزمة.
"آبل" تخسر عرش التريليون دولار
وأضاف أن إحصائية أخيرة رصدتها بعض المنظمات الخاصة كشفت عن استعانة المشروعات الاستثمارية الكبرى في البلاد بالعمالة الأجنبية؛ خاصةً السودانية والسورية بسبب ضعف الأجور الخاصة بهم، إلى جانب قلة طلباتهم خاصةً ما يتعلق بالتأمينات الاجتماعية وغيرها.
أما الخبير الاقتصادي محمود بدرالدين، قال إن ارتفاع نسب البطالة عائد إلى عدم وجود برامج جيدة لتدريب الشباب على تولي بعض الأعمال في العديد من القطاعات، لافتًا إلى أن غياب تدريب العنصر البشري وعدم وجود حلول تقليدية زاد من حدة الأزمة.
وجاءت الإحصائية صادمة للأوساط الاقتصادية والمجتمعية، خاصةً أنها كانت 9.9% في الربع الثاني من عام 2018، بارتفاع قدره 0.1%، وبانخفاض 1.9% عن الربع المماثل من العام السابق.
وطبقًا للنوع، بلغ معدل البطالة بين الذكور 6.8% من إجمالي الذكور في قوة العمل، بينما كان 6.7% في الربع الثاني من عام 2018 مقابل 8.2% في الربع المماثل من العام السابق، فيما معدل البطالة بين الإناث 22.8% من إجمالي الإناث في قوة العمل، بينما كان 21.2% في الربع الثاني من عام 2018 مقابل 24.4% في الربع المماثل من العام السابق.
الكاتب: 
هاشتاغ: 
