قال المتحدث الرسمي باسم وزارة التعليم السعودية إن وزارة التعليم تتابع ما يتم تناقله عبر وسائل الإعلام المختلفة حيال موضوع إنهاء عقود بعض موظفي البنود التي صدر الأمر السامي بإيقاف التعاقد عليها في العام 1432 هـ تمهيداً لمعالجة المخالفات التي تبعت هذه التعاقدات.
وأضاف مبارك العصيمي أن الإجراءات التي اتخذتها وزارة التعليم حيال ذلك تأتي تنفيذًا لتوجيهات المقام السامي والجهات ذات العلاقة (الرقابية) لمعالجة هذه المخالفات.
وأوضح "العصيمي" أن هذه المخالفات ترتب عليها بدء الوزارة ممثلة بإدارات التعليم في إنهاء جميع العقود التي تدخل في إطار المخالفة النظامية المشار إليها والتحقيق مع المتسببين في المخالفات.
قريباً.. عملة رقمية بين المصارف السعودية والإماراتية
وأكد أنه وحتى تتم معالجة أوضاع المتعاقدين سيتم منحهم أولوية التوظيف في شركات الحراسات الأمنية وفق الضوابط التي ستضعها الشركة والتي تتيح فرص الحصول على أجور أعلى وكذلك الحصول على التأمين الطبي لمنسوبيها.
وجاءت تصريحات المتحدث باسم وزارة التعليم بعد أن تداولت وسائل إعلام محلية قبل أيام خبر فصل 300 موظف من موظفي بند الأجور بتعليم محافظة حفر الباطن شرق المملكة.
وكان موقع تويتر للتواصل الاجتماعي اشتعل الأسبوع الماضي بوسم (#تعليم_حفرالباطن_يفصل_300_شخص) وطالب الموظفون من خلاله بعودتهم إلى أعمالهم، وخصوصاً أنهم يعملون على بند الأجور منذ سبع سنوات وعليهم التزامات مالية.
الكاتب: 
هاشتاغ: