قررت دولة الإمارات تخفيض إجراءات تقييد الحركة بصورة جزئية تزامناً مع حلول شهر رمضان المبارك بما يسمح بمزيد من حرية الحركة لتأمين الاحتياجات الأساسية دون الإخلال بالتدابير الاحترازية المتبعة. ومنها قررت العاصمة أبوظبي فتح المراكز التجارية خلال شهر رمضان مع ابقاء غلق المساجد.
وبررت أبوظبي الإبقاء على غلق المساجد، مقابل تخفيف قيود الحركة وفتح المراكز التجارية في شهر رمضان المبارك، بأن صلاة الجماعة تتطلب تقارباً لمستوى يخالف التعليمات الوقائية التي تفرضها الجهات الصحية للوقاية من فيروس كورونا المستجد.
جاء ذلك في تصريح لرئيس لجنة شؤون الدفاع والداخلية والخارجية في المجلس الوطني الاتحادي، علي النعيمي، بحسب ما ذكرت صحيفة "الإمارات اليوم" المحلية، الجمعة.
وقال النعيمي: "هناك فرق كبير؛ فالمساجد إذا فتحت لا يمكن أن يتحقق فيها شرط التباعد الاجتماعي، الذي يعد واحداً من أهم إجراءات منع انتشار فيروس كورونا بين أفراد المجتمع".
وأضاف: إن "الصلاة عبادة لها شروط معينة ومحددة يجب أن تتوافر، ولا يمكن تغيير شروط هذه العبادة من الداخل؛ لأن تغييرها أمر غير مقبول".
وأوضح أن "بداية صلاة الجماعة تتطلب وجود شرط رئيس وهو: استووا وتراصوا"، واصفاً هذا الشرط بأنه "يصعب تحققه مع إجراء التباعد الجسدي الضروري لمنع انتشار فيروس كورونا".
ولفت النظر إلى "وجود صعوبة كبيرة في التحكم بحركة المصلين وتطبيق المعايير والإجراءات الاحترازية المشددة في المساجد، في حين يمكن تطبيقها في المولات والمراكز التجارية، وبما يتناسب مع شرط التباعد الجسدي وغيره".
وذكر النعيمي أن "المجتمع الآن أمام تحدٍّ خطير، ويهدده وجود فيروس معدٍ، وضرره أكبر بكثير من الأمطار، وتحديداً على شريحة كبار السن الذين يشكلون نسبة كبيرة من رواد المساجد".
وتابع: "كلنا نتمنى أن تفتح المساجد، لكن هذا الأمر لا يتعلق بأمانينا وإنما يرتبط برؤية أهل العلم".
وبين أن "أهل العلم، وجميع هيئات العلماء والمراجع الفقهية الآن وفي كل مكان أفتت بأن يصلي الناس في بيوتهم وأن تغلق المساجد".
الكاتب: 
هاشتاغ: