توصلت نتائج فحوصات أجرتها مؤسسة الأمان المتخصصة في تجارة الذهب في لبنان، إلى وجود عشرات القطع المُزوّرة جزئياً، وقطع مزيّفة كلياً وهي عبارة عن تنك.
وأظهرت نتائج الفحوصات أن من بين 64 عيّنة خضعت للفحص خلال شباط فبراير الماضي، تبيّن أنّ 22 منها (نحو 34%) «مغشوشة» و«متلاعب في عياراتها»، وأن ستّاً من القطع المغشوشة تخلو من أي أثر للذهب بحسب صحيفة الأخبار.
وتلفت الصحيفة إلى تأكيد محمد بيلون الرئيس التنفيذي لمؤسسة أمان، أن فحوصات الاشهر الأربعة الماضية أظهرت «أن هناك عشرات القطع المُزوّرة جزئياً، وأحياناً هناك قطع مزيّفة كلياً وهي، حرفياً، عبارة عن تنك».
وأضاف بيلون أن الغشّ يشمل «الليرات والأونصات التي تشكّل لدى البعض وسيلة للادّخار، وهنا الخطورة». واعتبر أن أعداد القطع المغشوشة التي اكتشفتها المؤسسة في الأشهر الماضية «تُنبئ حتماً بواقع مأزوم، وتطرح تساؤلات حول فعالية الرقابة على السوق». وهذا يعني عملياً، وفق بيلون، «وجود أعمال غشّ ممنهجة تقودها جهات وشبكات منظّمة».
ينسجم ذلك ومضمون دراسة أعدّها قسم البحوث في «بلوم بنك»، مطلع عام 2016، بعنوان «سوق الذهب اللبناني: مُشع ولكن غامض»، خلصت إلى أن صناعة المجوهرات اللبنانية «غير مُنظّمة إلى حدّ كبير وتفتقر الى الشفافية»، إذ «يخلط بعض الصاغة الماس بالزركون ويبيعون العنصر كما لو كان مصنوعاً من الماس فقط»، كما «يبيعون الماس للعملاء مع شهادة تشير إلى أن حجمه أكبر مما هو عليه بالفعل». وأوضحت الدراسة أنه نظراً الى عدم وجود عوائق رادعة، «يمكن لمن ليس لديهم تعليم مسبق أو خبرة في المجوهرات ونوعية الأحجار الكريمة الانضمام إلى السوق» الذي «يجري إغراقه أحياناً بأحجار مُزيّفة أو بحلي منسوخة أو مصنّعة بطريقة سيئة». الدراسة لفتت الى أن «المعنيين في القطاع دائماً ما يقترحون أن تُنشئ نقابة الصاغة مختبراً يُمكّن أن يُطمئن العملاء الى جودة الحلي التي يشترونها».
الكاتب: 
هاشتاغ: 