لأول مره أعلنت الهيئة السعودية للمقيمين المعتمدين "تقييم"، عن إحالة خمسة أشخاص لهيئة التحقيق والادعاء العام ليسوا أعضاء مسجلين في الهيئة ومخالفين للنظام.
وقال عصام بن حمد المبارك؛ الأمين العام للهيئة السعودية للمقيمين المعتمدين "تقييم"، أنه ينتظر المخالفين الخمسة الذين أحيلوا لهيئة التحقيق والادعاء العام، الإيقاف والسجن لمدة لا تزيد على عام، وغرامة مالية لا تزيد على 200 ألف ريال وفقا للنظام الذي أوجب عدم ممارسة التقييم، والعقوبات تبدأ من "اللوم" و"الإنذار" و"الإيقاف"، والسجن لمدة لا تزيد على عام، وغرامة مالية لا تزيد على 200 ألف ريال.
وأكد، أن الحالات التي تم ضبطها فيهم من يحمل الجنسية السعودية والبعض غير سعودي، مبينا أن حالات المخالفين التي يتم رصدها تأتي من خلال البلاغات التي تأتي للهيئة، وكذلك عن طريق الأجهزة الحكومية لتقييم الأجهزة.
وأشار المبارك إلى أن الهيئة ستبرم اتفاقية لتحديد عملية تقييم الأراضي البيضاء ووضع الرسوم عليها وكيفية اختيار لجان التقييم، وما آلية الاعتراض على التقييم، علاوة على تحديد أثر رسوم الأراضي البيضاء في دعم مشاريع التطوير العقاري، خلال مؤتمر واقع ومستقبل مهنة التقييم العقاري في المملكة غدا، الذي سيعقد حول تولي الهيئة تقييم الأراضي البيضاء التي ستطبق عليها رسوم الأراضي البيضاء، فضلا عن توقيع اتفاقيات أخرى أثناء المؤتمر برعاية الدكتور ماجد القصبي وزير التجارة والاستثمار وماجد الحقيل وزير الإسكان.
ونفى المبارك، وجود مقيمين معتمدين في الوقت الحالي باستثناء أعضاء الهيئة البالغ عددهم 935 عضوا ممن اجتازوا نصف مدة التدريب للحصول على رخصة الاعتماد.
وأوضح، أن عدد السعوديات اللائي تقدمن على الدورات يزدن على 50 متدربة، لافتا إلى أن العاملين في السوق حاليا هم من أصحاب الخبرة إضافة إلى عملهم في منظمات دولية.
وأشار المبارك إلى أن النظام أوجب عدم ممارسة التقييم، إلا من لديهم عضوية في الهيئة، مضيفا أن هناك عقوبات بانتظار المخالفين لهذا النظام، عبر تحويلهم لهيئة التحقيق والادعاء العام لتطبيق عدد من العقوبات التي تبدأ من "اللوم" و"الإنذار" و"الإيقاف"، والسجن لمدة لا تزيد على عام، وغرامة مالية لا تزيد على 200 ألف ريال.
الكاتب: 
هاشتاغ: